أبوظبي - (رويترز): قالت وزارة الطاقة الإماراتية في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس، إن الإمارات العربية المتحدة ستحرر أسعار الجازولين «البنزين» ووقود الديزل المحلية من أول أغسطس.
وأسعار الوقود المحلية في الوقت الحالي من بين الأرخص على مستوى العالم بفضل الدعم الحكومي الهائل. ومن شأن تخفيض الدعم لأسعار الوقود تخفيف الضغط عن الموازنة الحكومية وربما يكون من أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في السنوات الأخيرة.
وقالت الوزارة إنها ستعلن في 28 من كل شهر أسعار الوقود للشهر التالي، موضحة أن أسعار البنزين والديزل ستتحدد اعتماداً على متوسط الأسعار العالمية لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن صيغة التسعير ولا ما إذا كانت الأسعار ستصل إلى المستويات العالمية. وقالت الوزارة إن ذلك سيدعم اقتصاد الإمارات ويساعد في ترشيد استهلاك الوقود. وقال وزير الطاقة سهيل المزروعي أمس، إن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة، برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة «بترول أبوظبي الوطنية» للتوزيع «أدنوك للتوزيع» والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «أينوك».
وأضاف: «تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية، وبيئية ستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء».
وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع».
وحث وزير الطاقة على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات، لافتاً إلى أن قطاع المواصلات كان مسؤولا في عام 2013 عن أكثر 22% من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات.
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الطاقة ورئيس لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل الجديدة مطر النيادي، «أسعار البنزين قد ترتفع قليلاً لأنها أقل من الأسعار العالمية».
وأضاف النيادي لـ«رويترز»، أن «البنزين يستخدم في الإمارات للنقل الخاص ونظراً لارتفاع الأجور بالفعل في البلاد فلا نتوقع أن يكون للزيادة الطفيفة أثر كبير على دخل الأفراد.. من المرجح تراجع أسعار الديزل بادئ الأمر على الأقل وأن هذا سيكون إيجابياً».
وقال: «الاقتصاد عموما أكثر ارتباطاً بسعر الديزل ومن المتوقع أن يحدث تراجع في سعر الديزل وهو ما سيكون له أثر إيجابي على أسعار السلع وسيجعلها أكثر تنافسية».
من جانب آخر، أكد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد الشحي، على أهمية قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل في السوق المحلية والذي يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتصل بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.
وأضاف الشحي، أن هذه الخطوة الاستراتيجية تساير وتنسجم مع نهج الاقتصاد الحر المنفتح الذي تعتمده الإمارات، ما سيساهم بتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على خارطة الاقتصاد العالمي وعلى ترتيب الإمارات في المؤشرات الاقتصادية الدولية وعلى البيئة والمناخ الاستثماري في الدولة، إضافة إلى أن ربط أسعار المشتقات النفطية بالسعر العالمي والتغير معه سيعبر تعبيراً حقيقياً عن سعر الإنتاج والكلفة ويحقق التوازن بينهما.
وأوضح أن القرار لا يستهدف زيادة الأسعار وإنما تغيير المنظومة السعرية للوقود لإحداث توازن بين السوق المحلي والعالمي، مشيراً إلى أنه في ضوء الدراسة التي أجرتها وزارة الطاقة فإنه من المتوقع أن يشهد سعر وقود الديزل انخفاضاً عن الأسعار المطبقة حالياً مع تطبيق القرار وهو ما سيعكس أثراً إيجابياً على الأسواق، إذ يساهم انخفاض سعر وقود الديزل في خفض الكلفة في العديد من القطاعات كالنقل والمقاولات ومن ثم خفض الكلفة على المستهلك.
ولفت إلى أن اتخاذ خطوة تحرير الأسعار للوقود، يأتي ضمن القرارات اللازمة لحماية الثروة النفطية للدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إذ يشجع القرار على المحافظة على الموارد وترشيد استهلاك الوقود ويساهم على المدى الطويل في تعديل النمط الاستهلاكي في الدولة من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام وتحفيز استخدام الوقود البديل ووسائل الطاقة التي تحافظ على البيئة.