أكد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب المستشار عبدالجبار الطيب، أن وزارة التربية والتعليم تلتزم بالمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بتيسير التعليم العالي للجميع. وأكد الطيب أن المادة 26 دعت الدول لإلزامية التعليم الأولي، بما يتفق مع نهج التعليم الأساس المتبع في البحرين، حيث لا تتحصل الدولة على إيرادات من التعليم في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.وأوضح أن التعليم في البحرين إلزامي، وتسعى فيه الدولة لضمان مكافحة الأمية وتحقيق أهداف الألفية، وتعزيز مكانة البحرين في تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة، حيث تحظى المملكة بمركز متقدم دولياً وتحديداً منذ العام 2001 وحتى الآن.وذكر أن المادة 26 تطلبت أيضاً تعميم التعليم الفني والمهني، وهو ما أولته الوزارة وجامعة البحرين ومجلس التعليم العالي أهمية قصوى بدعم إنشاء برامج تطبيقية متخصصة تلامس حاجات سوق العمل.وقال إن الجهات المعنية وفرت السبل الميسرة لتنامي الوعي تجاه الحصول على الشهادات المهنية والاحترافية المصممة عادة لتوفير مخرجات تعليم مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً مركزاً في جوانب خاصة ومهمة تهم سوق العمل من الناحية العملية والتطبيقية، وتحقق متطلبات استراتيجية البحرين 2030.واعتبر إنشاء عيادة قانونية بجامعة البحرين بقرار من رئيس الجامعة، نقطة تحول محمود في ربط التعليم العالي والجامعي بالمتطلبات الحقوقية الدولية، حيث لوحظت الجهود الحثيثة من قبل كلية الحقوق في الجامعة والعيادة القانونية في توفير المناهج الحقوقية المبسطة والقابلة للتطبيق العملي، وتدرس لجميع الطلبة والطالبات في جميع التخصصات، بما يمكن من تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتنمية التفاهم والتسامح ومفاهيم التعايش بين طلبة الجامعة.\وأثنى الطيب في تصريح أمس، على جهود وزارة التربية في تيسير التعليم العالي للبحرينيين خصوصاً في التقديم للدراسة بالخارج، إذ تباشر الإدارات المعنية بالوزارة وبشكل دقيق، عملية إتمام إجراءات القبول والتسجيل بالمجان للبحرينيين الراغبين في إتمام دراساتهم في الخارج.وقال إنه تقدم شخصياً قبل فترة لدراسة الدكتوراه خارج البحرين، ولاحظ التواصل والتنسيق والمتابعة الحثيثة من المعنيين في الوزارة لتذليل كافة الصعوبات وتمهيد الطريق لإتمام الدراسة، ما راعته الوزارة مع جميع المتقدمين للدراسة في الخارج، والتسهيل على البحرينيين لإتمام الدراسات العليا، ورفد الوطن بخبرات مميزة وكفاءات متعلمة ومدربة تسهم في عملية التنمية المستدامة.وأضاف أن التزام الوزارة بالمواثيق والإعلانات الحقوقية الدولية، يعكس تقدماً في أسلوب التعاطي مع المتطلبات الدولية، ما يصب في دعم احترام البحرين للاتفاقات ويجعلها بيئة حاضنة للممارسات الفضلى في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ودعمها.