بحثت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المقترح الذي أعدته الأمانة العامة حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية في الشق المتعلق باستئناف الحبس الاحتياطي أو التظلم منه بتعديل الفقرة الثانية من المادة (49) والفقرتين الثانية والخامسة من المادة (158)، إذ انصب التعديل على إضافة مادة تقضي بتحديد مهلة قانونية ثابتة لا يجوز بدء التحقيق مع المتهم قبلها حتى يتسنى لمحاميه الحضور لتكون المادة (134) مكرر من القانون. واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها العادي الثالث برئاسة عبدالله الدرازي وعضوية كل من خالد الشاعر ود.بدر عادل، مقترح بقانون بتعديل بعض أحكام الجنسية البحرينية لسنة 1963 المحال من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، والذي تطلب فيه من المؤسسة الوطنية إبداء مرئياتها وملاحظاتها فيما يتعلق بالتعديل. وحددت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر المقبل موعداً لعقد اجتماعها القادم.