{{ article.article_title }}

نفت وزارة التربية والتعليم صحة معلومات أوردها محامي جامعة دلمون مفادها إصدار مجلس التعليم العالي قراراً باجتياز الطلبة الامتحانات والساعات المعتمدة المطلوبة لغرض التصديق على مؤهلاتهم، مشيرة إلى أن «الجامعة رفضت التعهد بصحة مؤهلات طلبتها الصادرة منها، وهو أمر يثير الاستغراب».
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في «التربية» فواز الشروقي، في بيان أمس، إن « ما ورد على لسان محامي دلمون لا أساس له من الصحة وهي محاولة لإثارة الرأي العام ولا تستند إلى دليل»، مشيراً إلى أن «قرار مجلس التعليم العالي بضرورة إرفاق الكشوفات الخطية المعتمدة من أجل التصديق على مؤهلات جامعة دلمون جاء في ضوء اكتشاف شبهة التزوير في العديد من كشوف درجات الطلبة ولمختلف المقررات والتخصصات». وأضاف أن «الجامعة لم تلتزم بفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني القاضية باعتماد الكشوفات الإلكترونية شريطة التوقيع عليها وختمها بما يفيد صحتها وتحمل الجامعة للمسؤولية الجنائية والمدنية إذا ما تبين لاحقاً بأن تلك المستندات لا تعكس الواقع أو كانت غير دقيقة، بعد ادعائها فقدان أصل الكشوفات».
وتابع أن «الجامعة أرفقت صيغة لا تعبر عن الواقع ولا تنسجم مع فحوى الفتوى القانونية التي ألتزم بها مجلس التعليم العالي من أجل حل مشكلة التصديق».
ونفى ما تردد حول إخفاء التعليم العالي كشوفات لدرجات الطلبة، مؤكداً أن «مجلس التعليم العالي ومن منطلق مسؤوليته القانونية قام بإحالة أي كشف تعتريه شبهة التزوير للنيابة العامة لغرض اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بصدده، وليس هناك ما يدعو المجلس لغير ذلك».
وخلص الشروقي إلى أن «عدم التزام الجامعة بالتعهد بأنّ الشهادات والكشوفات الصادرة منها صحيحة أمر يدعو للاستغراب».