طالب النائب د.عيسى تركي بعقد جلسة للمجلس الوطني لمناقشة التدخلات الإيرانية لبيان وتأكيد موقف الشعب البحريني العربي الرافض لهذه التدخلات ولكل أعمال العنف والإرهاب ولكل عمل من شأنه أن يزعزع أمن واستقلال البحرين.
وأبدى تركي وقوفه الكامل مع كل ما تضمنه تصريح الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، معتبراً تصريح معاليه بالبيان الوطني لمواجهة الاعتداء الإيراني، فهو يكشف ولاء البعض للخارج وفقدانهم للانتماء الوطني للبحرين وعروبتها الذي يعد ركيزة أساسية للمواطنة وبناء الحقوق والواجبات، فالانتماء للخارج والرهان عليه هو خيانة للوطن وطعن للشعب فالولاء لا يتجزأ. وأوضح أن ما أشار إليه الوزير من رفض للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين ينطلق من كون هذه الممارسات الإيرانية المرفوضة لا تتوافق مع غايات الأمم المتحدة من العيش في سلام وحسن الجوار، وفي المحافظة على السلم والأمن الدولي، داعياً الأمم المتحدة بأن تقوم بواجبها ضد إيران لوقف هذه الممارسات.
وبين أن التصريحات والتهديدات الإيرانية الأخيرة تأتي لتؤكد بأن إيران تستغل الاتفاق النووي لتكريس سياستها القائمة على التدخل في شؤون الدول المستقلة، وهنا يأتي دور الأمم المتحدة المنوط باتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها استناداً للمادة (1) من الميثاق. كما أن الأمم المتحدة ملتزمة بحكم الفقرة (4) بالمادة (2) من الميثاق في منع إيران من إطلاق تصريحات تهدد سلامة دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة.
وأضاف أنه لزاماً على جامعة الدول العربية من اتخاذ موقف حازم من هذه التهديدات والتدخلات الإيرانية، كما يتعين على مجلس التعاون من اتخاذ موقف موحد وثابت وصريح وفعال رافض للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للمملكة البحرين، والسير نحو الاتحاد ومن تفعيل المادة (4) من النظام الأساسي لمجلس التعاون لترجمة التنسيق والتكامل بموقف خليجي فاعل ضد الاطماع الايرانية في البحرين.