بحثت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مقترح اللجنة الذي أعدته الأمانة العامة حول تمديد سن التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي، بتعديل أحكام المواد (1)، و(6)، و(7) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم لجعل التعليم الأساسي الإلزامي متضمناً للتعليم في المرحلة الثانوية.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها العادي الرابع برئاسة فريد غازي، وعضوية كل من د.عبدالرحمن جواهري ود.جميلة السماك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، مقترح بقانون بتعديل المادة (45) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور المحال من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، والذي تطلب فيه من المؤسسة الوطنية إبداء مرئياتها وملاحظاتها فيما يتعلق بالتعديل.
وحددت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يوم الأحد الموافق 23 أغسطس المقبل موعداً لعقد اجتماعها القادم.