توصل ممثلون عن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطني إلى «خارطة الطريق لإنقاذ سوريا»، تتضمن حزمة مبادئ أساسية حول الحل السياسي للأزمة السورية، وتستبعد الوثيقة أي دور للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية.
وصدرت الوثيقة في نهاية يومين من المشاورات بين الطرفين في بروكسيل، وجرت المباحثات في قصر «إيغمون» التابع لوزارة الخارجية البلجيكية، حيث أكدت مصادر من الاجتماع حرصها على «تطوير مسار الحوار السوري-السوري».
وعلمت «العربية.نت» أن مباحثات الطرفين ببروكسيل «حظيت بدعم دول أوروبية»، وقد عرض الجانبان وثيقة خارطة الطريق على الأمين العام في وزارة الخارجية الأوروبية ألان لوروا ظهر الجمعة في بروكسيل.
وذكرت الوثيقة التي صدرت في بروكسيل أن العملية السياسية تهدف إلى «تغيير النظام السياسي الحالي بما يشمل رأس النظام، وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية بشكل جذري وشامل، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية».
وتقتضي الورقة ضرورة توفر شرط أولي قبل الشروع في المفاوضات على أساس بيان جنيف (2012)، ويتمثل في وجوب «الوقف الفوري لجرائم الحرب وعمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم، كشرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعنة الحقوق».
وتشير الورقة أيضاً إلى إجراءات بناء الثقة في المسار السياسي، وتشمل «وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم طبقاً للبندين الرابع والخامس من بيان جنيف».