كتب - حسام الصابوني:
طالبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بسحب السفير البحريني من إيران، وعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية رداً على الاستفزازات الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشأن البحريني، كما طالبت باتخاذ أجراءات رادعة ضد «مزدوجي الولاء».
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع عبدالله بن حويل، في مؤتمر صحافي أمس، إن التجاوزات الإيرانية مرفوضة من جميع مؤسسات الدولة.
وطالب وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية في مجلس الأمن لتوضيح التدخلات الإيرانية المستفزة للبحرين، لافتاً إلى أن الإسراع في الإعلان عن «الاتحاد الخليجي» هو الرد المناسب ضد الاستفزازات الإيرانية.
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، جمال بوحسن إن أكبر خطر نواجهه هو الطابور الخامس من «مزدوجي الولاء»»، مطالباً باتخاذ إجراءات رادعة في حق كل من يثبت عدم ولائه للبحرين وقيادتها.
وأضاف أن ما يحدث الآن حرب قومية بين الفرس والعرب، وجميع دول مجلس التعاون مستهدفة من النظام الإيراني، ويجب على جميع الدول العربي التحرك والتصدي بكل حزم ضد التهديدات والانتهاكات الإيرانية المستمرة.
وطالب بوحسن بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للرد على التدخلات الإيرانية المستفزة في الشأن الداخلي البحريني.
بدوره، قال النائب محمد الجودر إن التصريحات الإيرانية من المنظور العسكري بمثابة إعلان حرب، مطالباً الحكومة باتخاذ قرارات صارمة للرد على التجاوزات الإيرانية.
فيما قال النائب نبيل البلوشي إن التصريحات الإيرانية في هذا التوقيت للتغطية على إخفاقاتها في الداخل والخارج، لافتاً إلى فشل إيران في دعم حلفائها في اليمن وسوريا.
وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بياناً جاء فيه:»يستنكر مجلس النواب ويندد بأقوى الألفاظ التصريحات الأخيرة التي أطلقها كبار مسؤولي النظام الإيراني تجاه البحرين وشعبها، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف السياسية والدبلوماسية، وتدخلاً بالشؤون الداخلية، وتعدياً على ثوابت الوحدة والصف الوطني.
وذكر البيان أنه انطلاقاً من واجبنا الوطني ومسؤوليتنا النيابية، وتأكيداً لوحدتنا الوطنية، وحماية لمشروعنا الإصلاحي ومسيرتنا الديمقراطية، وتعزيزاً لانتمائنا الأصيل لهذه الأرض الخليجية العربية الإسلامية؛ نعلن عن استنكارنا البالغ ورفضنا القاطع للتدخلات الإيرانية السافرة، المتكررة، في الشأن الداخلي للبحرين الأمر الذي يعد تعدياً سافراً على السيادة الوطنية، وخرقاً لمبادئ الأمم المتحدة، وكافة الأعراف والاتفاقات والمواثيق الدولية، وتتنافى مع مبدأ احترام علاقات حسن الجوار، واستقلالية البحرين، وتتعارض مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والحضارية والدولية والإسلامية.
وأضاف البيان إننا وإذ نرفض التصريحات الإيرانية المعادية للبحرين، والحملات الإعلامية المضللة والمستمرة، ودعم العمليات الإرهابية من خلال المساعدة في تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتدريب العناصر الإرهابية، وإيواء المجرمين الفارين من وجه العدالة، فإننا نؤكد بأن البحرين، قيادة وشعباً، قادرة على التصدي لكافة الأعمال والممارسات والتجاوزات، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبتلاحم الشعب الوفي، ووقفته الوطنية والولاء الخالص، وبقوة العزيمة والإرادة والتضحية، وبانتمائنا للمنظومة الخليجية والأمة العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي الذي يحارب الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويقف وراءها ويحرض عليها.
وأشار البيان إلى مطالبة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإسراع في إعلان «الاتحاد الخليجي»، الذي أصبح مطلباً استراتيجياً في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، والتهديدات المستمرة من النظام الإيراني، كما نطالب الحكومة باتخاذ إجراءاتها الدبلوماسية الرادعة، من خلال سحب السفير البحريني من طهران، في ظل التصعيد السافر الصادر من أعلى سلطة في النظام الإيراني، والذي يؤكد أن النظام العدائي لايزال مواصلاً في تهديده لسيادة البحرين، وإشعال الفتنة بين مكونات المجتمع، والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، وعليه ندعو الحكومة للتحرك بتقديم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد التدخلات الإيرانية المتكررة والمستمرة في الشأن البحريني، كما ونطالب بعقد قمة عربية طارئة بجامعة الدول العربية لبحث التصريحات الخطيرة والعدائية ضد البحرين خاصة والدول العربية عامة.
ولفت البيان إلى التأكيد على أن تلك التصريحات العدائية لن تزيد الشعب البحريني إلا إصراراً وتماسكاً، والوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، كما ونؤكد دعمنا لتصريح وزير الداخلية، والذي ترجمه الشعب البحريني بكافة قطاعاته وفئاته ومؤسساته وأفراده، للالتفاف حول القيادة الرشيدة، والدفاع عن منجزات ومقدرات الوطن، ولتظل البحرين أولاً، والبحرين أملاً، والبحرين وطناً للجميع».
وحمل البيان توقيع كل من: رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب.
وشارك في الاجتماع كل من النواب: عبدالله بن حويل رئيساً، وجمال بوحسن نائباً، وأعضاء اللجنة: ذياب النعيمي ومحمد الجودر، ونبيل البلوشي.