أكد أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب أن البحرين تمر بمرحلة تستوجب الحسم ولا تحتمل المراوغة والازدواجية في الولاء في ظل استمرار التصريحات الاستفزازية من الجانب الإيراني.وشددوا على موقفهم الرافض لاستمرار التدخل الإيراني في الشأن الداخلي للبحرين بشكل يتنافى مع مواثيق حسن الجوار والعهود الدولية التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.وأعربوا عن إشادتهم بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في إحباط العمليات الإرهابية التي يراد بها إشعال فتيل الفتنة في البلد المتحاب والمتآلف على مر السنين. من جهته أشاد عضو مجلس الشورى د.محمد حسن بالتعامل المستمر التي تقوم به وزارة الداخلية وجميع منتسبيها والأجهزة الأمنية ذات العلاقة للتصدي لأي تحرك من شأنه الإضرار بالسلم والأمن واستقرار البلاد. وقال نشيد ونقدر جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية تراب الوطن ومياهه.وأضاف أن نشر الأمن والأمان والاستقرار عوامل أساسية في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين حمى الله البحرين من كل سوء وجعل أهلها أعزة مطمئنين في ديارهم وأموالهم. من جهتها جددت رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشورى سوسن تقوي استنكارها ورفضها لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين، مشيرة إلى أن الممارسات تتنافى والعهود والمواثيق الدولية. وقالت تابعنا منذ أيام تصريح وزير الداخلية الذي جاء واضحاً ووضع حداً للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين، وإذ نؤكد الاصطفاف الوطني خلف قيادتنا فإننا نشدد على أننا نمر بمرحلة تستوجب الحسم ولا تحتمل المراوغة والازدواجية في الولاء في ظل استمرار التصريحات الاستفزازية من الجانب الإيراني. وأضافت نشكر الأجهزة الأمنية التي عملت بجهود مشكورة لإحباط عملية التهريب والتي كان مصدرها إيران، وكان لابد من أن تقوم وزارة الخارجية بإيصال رسالة إلى إيران تعبر فيها عن استياء شعب البحرين ورفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين والتأكيد على أهمية الحفاظ على حسن الجوار والمواثيق والأعراف الدولية المتعارف عليها. وفي السياق نفسه نوه النائب جمال داوود على أن إيران دأبت منذ زمن على توجيه تصريحات ضد البحرين وقامت بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد على أكثر من صعيد واتخذ هذا التدخل أشكالاً عدة. وقال وظفت إيران ممن قامت بغسل عقولهم وغشهم وتدريبهم على السلاح، إضافة لإغواء آخرين لتنفيذ مخططاتها الإرهابية في العديد من الدول ومن ضمنها البحرين، وما العملية الأخيرة التي تم إحباطها إلا دليل آخر على استمرار التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة. وبين أنه لابد من اتخاذ إجراءات أكثر شدة في التعامل مع إيران، كمنع السفر بهدف الحفاظ على الشباب الذين يتم استدراجهم واقتناصهم لتنفيذ المخططات الإرهابية وخدمة الأهداف الإيرانية على أراضي البحرين، ولابد وأن تتخذ الحكومة إجراءات من ضمنها قطع العلاقات التجارية والاقتصادية وغيرها من أنواع العلاقات مع إيران حتى تدرك أنها غير مرغوب فيها على الأراضي البحرينية. وأضاف أنه طالما أن إيران لا تحترم حق الجوار وتتجاوز كل الأعراف الدولية وجميع ما تنص عليه المعاهدات الدولية المتعلقة ببناء العلاقات السياسية بين الدول، فلابد من توجيه رسالة من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ليعرف العالم الأفعال التي تمارسها إيران مع دول الجوار. وأشاد النائب داوود بجهود وزارة الداخلية وجميع منتسبيها والأجهزة الأمنية التي هي العين الساهرة لحفظ الأمن والأمان في البحرين. ومن جانبه ثمن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن الجهود الكبيرة لوزارة الداخلية وجميع منتسبيها والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن في البلاد، مشدداً على أن جهود الأجهزة الأمنية البحرينية هي محط احترام وتقدير من كل بحريني مخلص لهذا الوطن. وقال إن وزارة الداخلية تقوم بجهود جبارة في سبيل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار على الأرض الطيبة، ولهم منا كل تقدير واحترام. نحن في مجلس النواب نشد على سواعد وزارة الداخلية وجميع منتسبيها والأجهزة الأمنية الأخرى ذات العلاقة على ما يقومون به من جهود متواصلة لنشر الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين. كما أعرب النائب ناصر القصير عن اعتزازه بجهود وزارة الداخلية التي هي العين الساهرة على راحة وأمن كل من يعيش في البلاد. وقال بداية لابد لنا من أن نستنكر ونرفض استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين واستمرار دعم المخربين والمنفذين للمخططات الإرهابية. لقد تابعنا تفاصيل إحباط عملية التهريب ونطالب بالتعامل الصارم مع المتورطين حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه محاولة زعزعة الأمن والسلم الأهلي في البحرين.وأعرب عن جزيل شكرنا لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على تصديها لهذه المحاولات التي من شأنها أن تشعل فتيل الفتنة بين مكونات الشعب البحريني.