كتب ـ حسام الصابوني:كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة بمجلس النواب جمال بوحسن، أن النواب يصوتون خلال دور الانعقاد الثاني على تحويل بعض ملفات «اللحوم الفاسدة» إلى النيابة العامة للتحقيق بشبهات فساد.وقال بوحسن لـ«الوطن» أمس، إن بحوزة اللجنة عدة ملفات تنطوي على شبهات فساد، تحيلها للنيابة العامة حال التصويت عليها بالموافقة في مجلس النواب، مشيراً إلى أن اللجنة خاطبت جميع الجهات المختصة وبذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى الحقيقة.وكان بوحسن طلب تمديد عمل اللجنة 4 أشهر إضافية، لدواعي الحاجة لمزيد من الوقت لإنهاء التقرير بشكل متكامل، ووضع توصيات تسهم في إنهاء القضية.وكشف في وقت سابق، أن التحقيقات أسفرت عن مخالفات ونقص بالإجراءات لضمان سلامة اللحوم المستوردة، بينها عدم توفر جهاز لكشف اللحوم المحقونة بالهرمونات، لافتاً إلى أن اللجنة بصدد التوصية بمنع استيراد اللحوم المبردة والاكتفاء بالحية.وحذر من أن اللحوم المحقونة بالهرمونات لها تأثير مسرطن على المستهلك، دون أن يستبعد إمكانية دخول شحنات منها إلى البحرين، في ظل جشع التجار وغياب الأدوات الرقابية للتأكد من سلامة اللحوم المستوردة، داعياً إلى أن تحذو البحرين حذو الاتحاد الأوروبي في حظر وتجريم تداول اللحوم الحاوية على الهرمونات.وأقرت اللجنة 4 توصيات رئيسة، تشمل إنشاء هيئة مستقلة تعنى بمسؤولية اللحوم، وتغليظ عقوبة الغش في استيراد اللحوم، وفك احتكار الاستيراد، وتوزيع الدعم الحكومي على الشركات المستوردة.وعقدت اللجنة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المشتركة مع التجار وموردي اللحوم الحمراء، لبحث أمور الاستيراد والتخزين والبيع، والإجراءات المتعلقة بالتفتيش والرقابة، ومشكلات أخرى تواجه المستهلك والبائع على حد سواء.