اعتبر مجلس الوزراء التدخل الإيراني في شؤون البحرين، انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بينما أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح أبداً بالنيل من أمن الوطن والمواطن، وستواجه أي محاولات تستهدف أمن الوطن واستقراره. وقال سموه لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، إن جهود رجال الأمن تكللت بالكشف عن عملية تهريب كمية من المتفجرات والأسلحة عبر البحر.
وعد المجلس، البحرين نموذجاً باهراً لحرية الرأي والتسامح الديني والتعايش المجتمعي، لافتاً إلى أن شعب البحرين حريص على أمن بلاده ويرفض محاولات التدخل.
ودعا مجلس الوزراء، إلى إبراز ما تحقق على صعيد معيشة المواطن خدمياً وإسكانياً وتعليمياً واجتماعياً، عبر تبني مبادرات إعلامية على المستويين الإقليمي والدولي.
وكلف المجلس، وزير شؤون المتابعة بوضع آلية فاعلة لمواءمة الخطط والبرامج الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، فيما كلف وزارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد للمشاركة بمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد أهداف التنمية المستدامة في نيويورك سبتمبر المقبل. وفوض المجلس، وزير الخارجية بالتوقيع على اتفاقية مع «الأسلحة الكيميائية» بشأن امتيازات المنظمة، بينما أحال مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة لمزيد من الدراسة. ووافق على ردود الحكومة بشأن الاقتراحات برغبة بخصوص دعم العاملين برياض الأطفال، ووتطوير كبائن الصيادين في الحد وإنشاء سوق شعبي للأسماك، وبناء مركز شبابي بخامسة «الجنوبية»، وصيانة مركز رأس رمان الثقافي.
وأشاد سمو رئيس الوزراء بيقظة أبدتها كافة الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن الوطن، وبجهود رجال الأمن وحرصهم على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، بعد أن تكللت في الكشف عن عملية تهريب كمية من المواد المتفجرة والأسلحة عن طريق البحر، لافتاً إلى أن الحكومة لن تسمح أبداً بالنيل من أمن الوطن والمواطنين، وستواجه أي محاولات تستهدف أمن الوطن واستقراره.
وعبر مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد لكافة أشكال التدخل في شؤون البحرين من قبل المسؤولين الإيرانيين، وعدها انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وأكد حرص المملكة وإرادتها الصادقة في تطوير علاقاتها مع مختلف الدول، وفق مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير.
وعد المجلس البحرين نموذجاً باهراً منذ القدم في حرية الرأي والتعبير والتسامح الديني والتعايش المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع، في ظل الدستور والقوانين الضامنة للمساواة وتحقق الأمن للجميع. وأشاد المجلس بالوقفة الشعبية والتكاتف والالتفاف الوطني من قبل كافة فعاليات المجتمع مع القيادة الحكيمة، تعبيراً منهم عن الرفض القاطع لأي محاولات للتدخل في شؤون المملكة.
وقال إن هذا ليس غريباً على شعب البحرين الوفي لقيادته والحريص على أمن واستقرار بلاده، والمتطلع لتحقيق مزيد من المنجزات تتحقق في ظل قيادته الحكيمة.
وأكد المجلس أن البحرين حققت الكثير من الإنجازات على صعيد التنمية، وتمكنت الحكومة من إنجاز معظم ما جاء في الأهداف الإنمائية للألفية 2015، لافتاً إلى أن ما تحقق على صعيد الارتقاء بمعيشة المواطن خدمياً وإسكانياً وتعليمياً واجتماعياً، يتطلب من الجهات المختصة تبني مبادرات تكفل إبرازه إعلامياً على المستويين الإقليمي والدولي. ووقف المجلس على تقرير مقدم من وزيرة التنمية الاجتماعية حول مشاركة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة على المستوى الوزاري المعقد في نيويورك مابين 6-8 يوليو 2015، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المنعقد في أديس أبابا ما بين 13-16 يوليو 2015، قبل أن يوافق على ما تضمنه التقرير من توصيات مهمة تصب في اتجاه جهود الحكومة نحو التنمية المستدامة.
وكلف المجلس، وزير شؤون المتابعة رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، بوضع آلية فاعلة لمواءمة السياسيات والخطط والبرامج الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، فيما كلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد للمشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد أهداف التنمية المستدامة المقرر إقامته في نيويورك سبتمبر المقبل، تزامناً مع الذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة.
واستعرض المجلس عدداً من الآليات الخاصة بتسريع إجراءات الاستملاكات للمنفعة العامة بشكل يخدم تنفيذ المشروعات الخدمية، وبحث مشروع قانون بتعديل المادة رقم 5 من القانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإخضاعه لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس على مشروع اتفاق بين منظمة الأسلحة الكيميائية وحكومة البحرين بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، وفوض وزير الخارجية بالتوقيع عليه.
وأقر مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين والبرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل وأحالها للسلطة التشريعية.
وبحث مجلس الوزراء 4 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، تتعلق بدعم العاملين برياض الأطفال، وتطوير كبائن الصيادين المحاذية لشارع الحد البحري لخدمة الصيادين وإنشاء سوق شعبي لبيع الأسماك، وإنشاء مبنى لمركز شبابي في خامسة الجنوبية، وصيانة وبناء مركز شباب رأس رمان الثقافي في ثانية العاصمة، قبل أن يوافق على مسودات ردود الحكومة المعدة من قبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.