جاءت البحرين ضمن الفئة الثانية في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة «مكافحة الاتجار بالأشخاص» الذي صدر أمس، ويؤكد التقرير تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة العالمية، حيث كانت البحرين في تقرير العام الماضي للخارجية الأمريكية ضمن الفئة الثانية تحت المراقبة (Tier2 watch list).
وأكد وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف أن تقرير الخارجية الأمريكية وضع البحرين ضمن الفئة الثانية وهو تصنيف للدول التي تعمل حكوماتها على الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن، ويعكس بوضوح حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها البحرين في إطار مكافحتها لظاهرة الاتجار بالاشخاص وكذلك جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تعد ركيزة أساسية ضمن المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار إلى أن ذلك يأتي إيمانًا بأن الإنسان هو الغاية الأساسية من عملية النهضة والتنمية، كما ترجمت حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء هذا المبدأ من خلال الأدوات القانونية المختلفة التي تحمي الإنسان وتحفظ حقوقه والدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في وضع الخطط والبرامج في هذا الشأن، إضافة إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والذي يتضح جلياً في دعمها المتواصل لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تفرض على كافة مؤسسات المجتمع التصدي لها.
وشدد وكيل وزارة الخارجية أن الاستمرار في إحراز تقدم على هذا الصعيد المهم يشير إلى مدى وعي وشمولية الخطط والمبادرات التي تنفذها البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويعكس مدى النجاح الحاصل في توعية المواطنين والمقيمين بمفاهيم مكافحة الاتجار بالأشخاص وبشأن حقوقهم في هذا السياق، فضلاً عن أنه يؤكد التعاون الإيجابي والبناء بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وكافة المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن.
وأكد السفير عبدالله عبداللطيف أنه سيتم العمل على تطوير جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص لتستمر مسيرة إنجازات المملكة وفق ذات الأسس التي التزمت بها وأهمها الشفافية والواقعية والشمولية من أجل منع مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطبيق المعايير الدولية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص أينما وجدت، كما ستواصل تعاونها المحلي والإقليمي والدولي مع الجهات المعنية بهذا الشأن.