أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن صمت بعض الجهات على ما يحدث من أعمال القتل والتخريب والتدمير هو بمثابة غطاء لمثل هذه الممارسات الإرهابية المدعومة مادياً ومعنوياً من دول خارجية لا تريد الخير للبحرين، داعياً السلطات إلى فرض القانون وإعادة هيبة الدولة لحفظ الأمن والأمان لكي لا يتمادى الخارجون عن القانون في أعمالهم الإرهابية تجاه الوطن ومواطنيه.
ودان رئيس الاتحاد يعقوب يوسف، في بيان أمس، التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع أمس في منطقة سترة والذي أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الشرطة ووقوع إصابات في عدد آخر منهم.
وأكد أن هذه الأحداث المؤسفة تسيء إلى مسيرة الإصلاحات التي تشهدها المملكة، إذ إن هذه الأحداث تضر بالتنمية الاقتصادية والاستثمار التي تستوجب تضافر الجهود من أجل مساندتها وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث ينبغي على الجميع أن يؤمن بأهمية استقرار البلد لينعكس ذلك الاستقرار على حياة المواطنين والاقتصاد، وخاصة أن الوضع الحالي الذي تمر به المملكة لا يحتمل المزيد من الشحن والتصعيد، فالخاسر الأكبر من وراء توتر الأمور واستمرارها على الوتيرة الحالية هو الوطن.
وناشد مختلف مؤسسات المجتمع المدني بضرورة الوقوف بحزم في وجه هذه الأعمال الدنيئة العابثة بأمن الوطن والمواطن والتي تتنافى مع قيم الدين والأعراف والدخيلة على المجتمع البحريني الذي عرف عنه المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وخاصة أن البحرين بها من الحرية الكاملة للتعبير السلمي وبالطرق القانونية والحضارية وعدم الحاجة للخروج عن تلك القواعد. ودعا جميع قوى المجتمع بالعمل جميعاً من أجل فتح آفاق جديدة تعمق من المكتسبات والإنجازات التي تحققت لهذا الوطن بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفةرئيس الوزراء ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، والكف عن محاولات الإساءة إلى هذه المكتسبات بما يحد من تطور تجربتنا الديمقراطية.