أكد السفير المغربي لدى البحرين أحمد الخطابي على الطابع النموذجي للعلاقات البحرينية المغربية. وأعرب، في مقال بمناسبة الذكرى المجيدة لتربع الملك محمد السادس ملك المغرب، عن أسمى الشكر والتقدير لقيادة البحرين لرعايتها أفراد الجالية المغربية ودعمها الدائم للسفارة المغربية لتسهيل أداء مهامها. كما أعرب عن تطلعه في إطار الروابط الأخوية القائمة على التضامن والتشاور والالتزام بقواعد القانون الدولي وخاصة احترام سيادة الدول واختياراتها ورفض التدخلات الأجنبية ووفق مقاربة متجددة ومبتكرة تفسح المجال لتعاون أكثر حيوية وتنوعاً وشمولية.
وأكد أن التعاون بين اتحاد الغرف الخليجية والجهات المغربية المماثلة لتيسير المبادلات والاستثمارات يعد قوة دافعة لشراكة طموحة.
وأشار، ضمن سطور مقاله، إلى أنه «خلال ثلاثينات القرن الماضي وفي خضم الكفاح ضد الاحتلال طالبت نخبة من الوطنيين بالاحتفال بعيد العرش في عهد جلالة المغفور له محمد الخامس كمبادرة داعمة لمشروعية الحكم وإشارة للتعلق بالعرش ضامن استمرارية الدولة والوحدة الوطنية، ورضخت الحماية لمطلب الاحتفال الذي أقر اعتباراً من 1934 بكل ما حمله من رمزية واضحة». ولفت إلى أن «نظام الملكية الذي ترسخ على امتداد أزيد من ستة عشر قرناً بدءاً بممالك الأمازيغ قبل الميلاد والأسر المتعاقبة منذ حكم الأدارسة في 788م شكل عاملاً أساسياً في وحدة المغاربة وحصناً منيعاً ضد الغزاة لحماية حرمة البلاد وسيادتها مما كان له الأثر العميق في انبثاق الدولة - الأمة التي مكنت المغرب من المحافظة على شخصيته القانونية وهويته الحضارية، ومن هنا، فإن الاحتفال بعيد العرش هو تأكيد لرابطة الوفاء والبيعة التي حاولت سلطات الاحتلال ضرب مقوماتها يائسة بلجوئها للتفرقة بين مكونات الشعب المغربي».
وذكر أن «المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني شمالاً وجنوباً شكلت حلقة جوهرية في هذا المسار الذي بلغ ذروته بالتطاول على رمز الشرعية ونفي الملك محمد الخامس إلى مدغشقر في 1953 بمعية أفراد أسرته الشريفة مما مهد لبزوغ عهد الحرية وبناء المغرب المستقل بقيادته ومن بعده جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما».
وقال إن «اليوم، يقدم جلالة الملك محمد السادس نموذجاً لملكية – مواطنة جعلت من الملكية تاجاً فوق رؤوس جميع المغاربة معتزين بجهود جلالته من أجل توطيد الوحدة الترابية وترسيخ الديمقراطية التشاركية وتكريس الحريات والحقوق السياسية بتلازم مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبناء دعائم مجتمع متضامن لا إقصاء فيه من خلال «المبادرة الوطنية التنمية البشرية» التي تستهدف محاربة الفقر والهشاشة وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل في انسجام مع الأهداف الإنمائية للألفية، وإن هذه الإصلاحات المقدامة كرست الاختيارات المنفتحة للمغرب وأعطت زخماً قوياً للتنمية الشاملة عبر مشاريع كبرى في مجال التجهيزات التحتية ومخططات في مختلف القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة والطاقة والسياحة والطاقة المتجددة». وأضاف أنه «على الصعيد الخارجي، كرست نفس الرؤية التضامنية لجلالة الملك حرص المغرب الثابت في الدفاع عن الشرعية ومحاربة الإرهاب والقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف التي يرأس العاهل الكريم لجنتها الدائمة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن منطلق انتمائه الأفريقي الأصيل أضحى المغرب بامتياز شريكاً استراتيجياً لدول أفريقية عديدة خاصة جنوب الصحراء مما دعم الصلات التاريخية العريقة مع أفريقيا بما فيها البعد الروحي عبر الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني بتكوين الخطباء والأئمة الأفارقة والذي ستضفي عليه «مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة» المحدثة مؤخراً مزيداً من النجاعة والإشعاع بما يكرس الرسالة المشرقة للمغرب في نشر قيم الدين الإسلامي الحنيف».
وأكد أن التعاون بين اتحاد الغرف الخليجية والجهات المغربية المماثلة لتيسير المبادلات والاستثمارات يعد قوة دافعة لشراكة طموحة.
وأشار، ضمن سطور مقاله، إلى أنه «خلال ثلاثينات القرن الماضي وفي خضم الكفاح ضد الاحتلال طالبت نخبة من الوطنيين بالاحتفال بعيد العرش في عهد جلالة المغفور له محمد الخامس كمبادرة داعمة لمشروعية الحكم وإشارة للتعلق بالعرش ضامن استمرارية الدولة والوحدة الوطنية، ورضخت الحماية لمطلب الاحتفال الذي أقر اعتباراً من 1934 بكل ما حمله من رمزية واضحة». ولفت إلى أن «نظام الملكية الذي ترسخ على امتداد أزيد من ستة عشر قرناً بدءاً بممالك الأمازيغ قبل الميلاد والأسر المتعاقبة منذ حكم الأدارسة في 788م شكل عاملاً أساسياً في وحدة المغاربة وحصناً منيعاً ضد الغزاة لحماية حرمة البلاد وسيادتها مما كان له الأثر العميق في انبثاق الدولة - الأمة التي مكنت المغرب من المحافظة على شخصيته القانونية وهويته الحضارية، ومن هنا، فإن الاحتفال بعيد العرش هو تأكيد لرابطة الوفاء والبيعة التي حاولت سلطات الاحتلال ضرب مقوماتها يائسة بلجوئها للتفرقة بين مكونات الشعب المغربي».
وذكر أن «المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني شمالاً وجنوباً شكلت حلقة جوهرية في هذا المسار الذي بلغ ذروته بالتطاول على رمز الشرعية ونفي الملك محمد الخامس إلى مدغشقر في 1953 بمعية أفراد أسرته الشريفة مما مهد لبزوغ عهد الحرية وبناء المغرب المستقل بقيادته ومن بعده جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما».
وقال إن «اليوم، يقدم جلالة الملك محمد السادس نموذجاً لملكية – مواطنة جعلت من الملكية تاجاً فوق رؤوس جميع المغاربة معتزين بجهود جلالته من أجل توطيد الوحدة الترابية وترسيخ الديمقراطية التشاركية وتكريس الحريات والحقوق السياسية بتلازم مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبناء دعائم مجتمع متضامن لا إقصاء فيه من خلال «المبادرة الوطنية التنمية البشرية» التي تستهدف محاربة الفقر والهشاشة وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل في انسجام مع الأهداف الإنمائية للألفية، وإن هذه الإصلاحات المقدامة كرست الاختيارات المنفتحة للمغرب وأعطت زخماً قوياً للتنمية الشاملة عبر مشاريع كبرى في مجال التجهيزات التحتية ومخططات في مختلف القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة والطاقة والسياحة والطاقة المتجددة». وأضاف أنه «على الصعيد الخارجي، كرست نفس الرؤية التضامنية لجلالة الملك حرص المغرب الثابت في الدفاع عن الشرعية ومحاربة الإرهاب والقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف التي يرأس العاهل الكريم لجنتها الدائمة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن منطلق انتمائه الأفريقي الأصيل أضحى المغرب بامتياز شريكاً استراتيجياً لدول أفريقية عديدة خاصة جنوب الصحراء مما دعم الصلات التاريخية العريقة مع أفريقيا بما فيها البعد الروحي عبر الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني بتكوين الخطباء والأئمة الأفارقة والذي ستضفي عليه «مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة» المحدثة مؤخراً مزيداً من النجاعة والإشعاع بما يكرس الرسالة المشرقة للمغرب في نشر قيم الدين الإسلامي الحنيف».
