(الوطن) – خاص:
«تقاعدت بشكل رسمي، وبعد شهرين من التقاعد استدعتني وزارة التربية بحجة وجود خطأ في تاريخ الميلاد. باشرت عملي كالمعتاد ولكنهم حرموني من راتبي لمدة ستة أشهر.. أهكذا يكرم التربوي».. ملخص شكوى تلقتها «الوطن» من أخصائية في الإشراف التربوي، تعتبر أول من أدخل نظام التعلم بالمناهج الدراسية عام 1993، وأول من حصل على شهادة المعلم المتميز في نظام معلم الفصل في البحرين عام 1993.
تقول اختصاصية إشراف تربوي بوزارة التربية والتعليم في شكوتها التي وصفتها بـ «من الإذلال وعدم المبالاة والتقدير بعد مشوار تربوي فاق الـ 20 عاماً «، لقد «تقدمت لإدارة شؤون الموظفين بطلب التقاعد وإنهاء خدماتي في وزارة التربية، وتم تحديد تاريخ 2/1/ 2013 يوم التقاعد، وعلى هذا الأساس بدأت بعمل كافة الإجراءات. مستدركة إلا أنني وبعد التقاعد بشهرين تلقيت اتصالاً هاتفياً من شؤون الموظفين يطلبون مني العودة للعمل لوجود خطأ في تاريخ الميلاد. مشيرة إلى أن هذا التاريخ ثابت في جميع أوراقي الرسمية التي أتعامل بها في جميع الدوائر الحكومية. وأضافت راجعتهم بهذا الخصوص وطلبوا مني كتابة رسالة بعدم ممانعتي في العودة للعمل واستكمال سنوات الخدمة حتى 1/9/2013، وتم ذلك، ولكن ما حدث، أنه بمجرد عودتي للعمل تم قطع راتبي. متسائلة «من هو المسؤول عن هذا الإجراء اللامسؤول؟».
وأوضحت الاختصاصية مرة أخرى، راجعتهم للاستفسار عن سبب قطع الراتب، وذكروا لي أن هذه الإجراءات تحتاج لوقت وعلي الانتظار، وتوالت مراجعتي لهم مبيناً لقد أخبرتهم بأن مديرة الإدارة د. نورة الغتم إلى الآن لم تتلق خطاباً من الموارد البشرية يفيد بعودتي للعمل ولذا لا يمكنها السماح لي بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف.. كذلك لم أجد أي تجاوب من قبلهم.
وقالت «اضطررت لعمل سجل خاص بي بالحضور والانصراف لحفظ حقي وإثبات حضوري للعمـل، وزميلاتي يشهدن بذلك، وقد مضت ستة أشهر وأنا على هذا الحال، ولم أستلم راتبي طوال تلك الفترة (مارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس) رغم مراجعتي لهم عدة مرات.
وأضافت «مثلما شرحت لهم ظروفي مع إدارة الإشراف شرحت لهم أيضاً ظروفي مع البنك حيث يتــم استقطاع مبلغ 286 ديناراً شهرياً من راتبي لسداد قرض علي منذ سـنوات، مؤكداً لهم أن تأخير نزول الراتب في حسابي يترتب عليه إجراءات قانونية من قبل البنك مثل حساب مبالغ إضافية على القرض كرسوم تأخير عن السداد، إضافة إلى الالتزامات المعيشية الأخرى».
وأشارت إلى أنها إثر ذلك لم تجد بد من كتابة رسالة لوزير التربية تشرح فيها كل ملابسات وظروف تعطيل راتبها طوال تلك الفترة. غير أنها قالت لم أتلق رداً من وزير التربية.
وبينت أن الموضوع حالياً بإدارة الإشراف حيث لم تعتمد المديرة نوره الغتم سجل الحضور والانصراف الذي أعددته لإثبات حضوري.
وقالت اختصاصية إشراف تربوي بوزارة التربية والتعليم إنها واصلت طرق كل الأبواب «بعثت برسالة لإدارة الموارد البشرية ذكرت فيها بأنه لا يتوفر لدي ما يثبت حضوري للدوام رغم علم إدارة الموارد بالتزامي بالحضور. بالرغم من أن الإدارة لم تسمح لي بالتوقيع حتى ولو بشكل استثنائي نتيجة للظروف الطارئة التي ليس لي ذنب فيها، وهي عودتي للعمل مرة أخرى، وتقاعس إدارة الموارد البشرية في إرسال خطاب في حينه يفيد بعودتي للعمل.
وأكدت «أضحيت الآن في وضع لا أحسد عليه». وقالت «هل هذا جزائي وتقديري بعد كل هذه السنوات التي عملت فيها على إعداد أجيال المستقبل منذ بداياتي حينما كنت معلمة فصل وصولاً إلى كوني اختصاصية إشراف تربوي بوزارة التربية والتعليم». مشيراً «سؤال أطرحه وأتمنى أن أجد الإجابة الشافية عليه، لم أطلب المستحيل فقط قليلاً من التقدير لعطائي خلال سنوات فاقت العشرين عاماً لم أبخس خلالها أي مجهود وجدت أنه سيفيد قطاع التعليم وينميه ويطور منه». وأضافت «من يرضيه ما أنا عليه من وضع؟ أهكذا يكرم التربوي؟.. أتمنى أن أجد الرد الشافي!!».