دانت جمعية الوسط العربي الإسلامي حادث تفجير سترة الإرهابي. وطالبت بتشريعات رادعة تصل لحكم الإعدام على المتورطين في تلك القضايا.
كما طالبت الجمعية في بيان لها، بملاحقة الخلايا الإرهابية وضبط المسؤولين عنها، داعية إلى سرعة إنشاء الاتحاد الخليجي ليكون خير رداع في مواجهة الخطر الإيراني.
وذكرت الجمعية أن العمل الإرهابي لا يجب أن يكون مجرد رقم لجرائم تلك الفئة المارقة، كما كانت الأعمال المماثلة السابقة، إذ يجب اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المصحوبة بالحلول السياسية التي تضع عنوان ركيزة الأمن قبل أي حق يلوح به ملوح سواء من منطلق أحقيته به أو من المنطلق الذي يـُتخذ فيه معنى القول «حق يراد به باطل».
وطرحت الجمعية عدداً من النقاط التي رأت أنها ضرورية للتفعيل وهي: سن تشريع يساوي بين عقوبة مهرب وحائز المواد المتفجرة والأسلحة مع عقوبة مهربي وتجار المخدرات على أقل تقدير، وذلك لما يسببه الفعلان من قتل وتدمير حياة الأبرياء، عدم تعلق أحكام الإعدام النهائية على من ارتكب جرائم تستحق هذه العقوبة وأدينوا بشكل لا مجال معه للتشكيك، فتشريع النصوص الأمنية، وإن كان جزءاً للردع، إلا أن إقبارها تأصيل لمشكلة أعظم تقودنا إلى مفهوم الدولة الفاشلة.
كما اقترحت الجمعية تتبع تلك الخلايا الإرهابية التي باتت تعمل في الحقل الإلكتروني وفق بيانات وتصريحات تبثها من آن إلى آخر، ومن ثم التوصل إلى المسؤولين عنها في الداخل وملاحقة من يبثها من الخارج عبر الاستفادة من الوسائط الدولية المعروفة كالإنتربول، وبعد ذلك، العمل على وضع هذه الخلايا ضمن قائمة الإرهاب الدولي، كي تكون ملاحقةً هي ومن يؤمن لها الملاذ الآمن موطناً ودعماً.
وذكرت أنه في ظل التصعيد والاستفزاز الإيراني الذي أخذ ضرره يؤزم المنطقة بشكل بات وكأنه يعد العدة لخطوات أكثر خطورة على الهوية العربية في الخليج العربي، فإن الاتحاد الخليجي، واليمن جزء منه، أصبح الحل الأوحد للوقوف أمام الرغبات القومية الفارسية السافرة في الهيمنة على هذه المنطقة العربية منذ الأزل وستظل، وعليه لا نجد سبباً يدعو القيادات الخليجية إلى التأخير في هذه الخطوة المهمة على الصعيد الأمني أولاً ومن ثم الأصعدة الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشددت على أنه لا بد أن يكون الاتحاد الخليجي صنواً مع التحالفات العربية الأكبر التي تكون من خلال مصر والأردن والمغرب.