تنشر «الوطن» رد مجلس النواب، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.سعادة الأستاذ يوسف خليل البنخليل المـوقـررئيس تحرير جريدة الوطنالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،يطيب للأمانة العامة لمجلس النواب أن تعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير لتعاونكم الدائم معها ونشر أخبار مجلس النواب على صفحاتها، مقدرين لكم هذا التعاون والمساهمة في نشر الثقافة البرلمانية والتشريعية بمملكة البحرين.وعطفاً على ما نشرته جريدتكم الغراء (الوطن) في عددها يوم الأربعاء 29 يوليو 2015م للكاتب الصحافي فيصل الشيخ، نود نشر الرد التالي:الأمانة العامة لمجلس النواب:النواب والحكومة فريق واحد لمصلحة الوطن والمواطنينأولاً: نود الإشارة إلى أن العمل السياسي والتعاطي بين السلطة التشريعية الممثلة في مجلسي الشورى والنواب والسلطة التنفيذية أو الحكومة الموقرة هي ليست مباراة بين فريقين ينتصر فيها فريق على حساب الآخر، فالمنتصر أو الخاسر في هذا التعاطي الوطن والمواطن، فما يناقشه المجلس النيابي مع الحكومة الموقرة إنما يصب أولاً وأخيراً في مصلحة الوطن والمواطنين وفق ما يراه الطرفان من معطيات وما يمكن أن يخرجا به من نتاج يحقق المصلحة الوطنية ويصب في منفعة المواطنين، والناتج في الأخير من هذا التعاطي السياسي ليس جملة من الأهداف يسجلها هذا الفريق في مرمى الفريق الآخر.ثانياً: أن تناول الكاتب ما يراه على أنها (إحباطات) في العمل البرلماني مع إغفال كل مساعي النواب الخيرة التي أدت لإصدار قوانين عديدة استفاد منها الوطن والمواطنون منذ بدء المشروع الإصلاحي إنما يصب في جانب الإساءة لهذا المشروع، ومن الحيف أن نصنف كل هذا التعاطي النيابي الحكومي بالمحبط، مع استغرابنا من وصف الكاتب بالأغلبية المحبطة التي تنتاب النواب من تعاطيهم مع الحكومة.ثالثاً: نود التأكيد على أن العمل البرلماني في مملكة البحرين هو نتاج مشروع إصلاحي مستمر دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وفق مباركة شعبية حين صوت الشعب بنسبة 98.4% لصالح ميثاق العمل الوطني الذي كان من نتاجه وجود مجلس وطني مكون من مجلسين أحدهما المجلس النيابي المنتخب، والذي يقوم بأدائه الرقابي والتشريعي منذ سنة 2002م وفق تلك المباركة الشعبية وضمن هذا المشروع الإصلاحي، فمن يملك الحق في الطعن في جدوى العمل البرلماني في البلاد؟ فالمجلس النيابي ممثلٌ للشعب لإيصال صوته والتعبير عن إرادته، فمن يملك الحق -كائناً من كان- في تعطيل هذا الصوت ووقف هذه الإرادة الشعبية؟؟!!رابعاً: أن الأمانة العامة لمجلس النواب لتؤكد على احترامها لجميع العاملين في المؤسسات الإعلامية والصحافية، كما إنها تسعى جاهدةً لتعزيز العلاقة مع كافة المؤسسات الإعلامية والصحافية وتوفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بأداء السادة النواب وما يعين تلك المؤسسات الإعلامية والصحافية والمنتسبين لها على أداء مهامهم، ولتتمنى كذلك من الكاتب تعزيز الأسلوب الحضاري المسؤول في النقد عند الاختلاف في الرأي، وتحري الدقة والمهنية في معالجة واستخدام تلك المعلومات.وتفضلوا سعادتكم وافر التحية والتقدير والاحترام.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،