كتب - إيهاب أحمد:
أظهرت بيانات رسمية أن السوق المحلي يستهلك 5900 برميل ديزل يومياً (البرميل يساوي 159 لتراً تقريباً). مايعني أن المملكة تستهلك سنوياً 2.124 مليون برميل من الديزل سنوياً.
ووفقاً للأرقام الرسمية التي حصلت عليها الوطن فإن قطاعي الإنشاء والنقل البري يتصدران قائمة الاستهلاك المحلي للديزل إذ يستهلكان 77% من الاستهلاك المحلي بمعدل 4500 برميل يومياً.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والتي عرضتها اللجنة الحكومية على اللجنة النيابية المعنية مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية فإن الاستخدام البحري وعلمليات الردم والنقل التجاري تستهلك 800 برميل يومياً تشكل 13% من استهلاك الديزل في السوق المحلية فيما يستهلك القطاع الحكومي 200 برميل يومياً تشكل 3% من الاستهلاك.
وبينت الأرقام أن قطاع الصيادين يستهلك يومياً 400 برميل من الديزل تشكل 7% من استهلاك السوق المحلية.
وباحتساب الأرقام اليومية للقطاعات ينتج التالي أن قطاع الإنشاء والنقل البري يستهلك سنوياً مليون و620 ألف برميل من الديزل فيما يبلغ الاستهلاك السنوي للقطاع البحري والردم والنقل التجاري 288 ألف برميل فيما يصل استهلاك الصيادين 144 ألف برميل سنوياً ولا يتجاوز استهلاك القطاع الحكومي 72 ألف برميل سنوياً.
ويحتل دعم الحكومة للديزل المرتبة الثانية في قائمة المدعومات النفطية إذ ارتفع الدعم الحكومي للديزل بمعدل 123% في 2013 مقارنة بـ 2009. وتبلغ كلفة دعم الديزل 69 مليون دينار مشكلة 24% من إجمالي دعم المشتقات.
ومما يشار له أن دعم المشتقات النفطية يعتمد على سعر السوق ويكون من خلال الفرق بين سعر ما يباع محلياً وما يمكن بيعه في السوق العالمية.
ويباع لتر الديزل في السوق المحلية بـ 100 فلس منذ 2008 فيما يصل سعره العالمي إلى 292 فلساً.
وتنوي الحكومة ضمن سياسة توجيه الدعم رفع سعر الديزل على القطاعين الخاص والعام وفق خطة تمتد أربع سنوات بمعدل 20 فلساً كل عام ليبدأ العام الأول ببيع اللتر بـ120 فلساً ثم العام التالي بـ 140 فلساً والثالث بـ 160 فلساً وفي العام الأخير بـ 180 فلساً للتر مع الإبقاء على دعم الصيادين وهو ما من شأنه أن يوفر في العام الأول 7 ملايين دينار و14 مليون دينار في العام الثاني و21 مليوناً في العام الثالث وفي العام الأخير يصل إجمالي الوفر إلى 28 مليون دينار.
يشار إلى أن سعر الديزل لم يتغير منذ 23 عاماً إذ ظل يباع منذ العام 1985 حتى 2008 بـ 70 فلساً للتر للقطاع البري و80 فلساً للقطاع البحري وعدلت التسعيرة في 2008 إلى 100 فلس للتر مع تعويض الصيادين 300 دينار شهرياً لكل رخصة بعد رفع الأسعار.