حدد دستور مملكة البحرين الاختصاصات والمهام التي يتولى رئيس مجلس الشورى القيام بها على صعيد التشريع، فالمجلس يتولى مناقشة كل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي تحال إليه من مجلس النواب.
وللمجلس حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وحق قبول أو رفض المرسوم بقانون وفي جميع الأحوال فإن رئيس مجلس النواب يقوم بإحالتها بعد إقرارها من كلا المجلسين إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء لرفعها إلى جلالة الملك المفدى تمهيداً للمصادقة عليها.
إلى ذلك فقد منح الدستور لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى حق اقتراح القوانين لخمسة عشر عضواً حق طلب اقتراح تعديل الدستور ويشرف المجلس كذلك على موازنة الدولة بما تتضمنه من إيرادات ومصروفات وذلك من خلال دوره الأصيل إلى جانب مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة التي تحال من قبل الحكومة كل عامين.
ويشارك مجلس الشورى في تمثيل مملكة البحرين في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية البرلمانية التي تعد فرصة حقيقية للمجلس في المساهمة في دعم مكانة البحرين بين مصاف الدول المتقدمة من خلال عضويته في الشعبة البرلمانية مع مجلس النواب.