(أرقام): أكد وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات د. عبد الله النعيمي، أن انخفاض أسعار الديزل من شأنه تقليص المصاريف التشغيلية في شركات الشحن البري والنقليات بنسبة 17%، وفقاً لما نقلته صحيفة «الاتحاد».
وقال النعيمي: إن «القطاع البري والبحري يعتبر المساهم الأول في اقتصاد الإمارات، وقد شهد نسقاً تصاعدياً خلال الفترة الماضية، واحتل قطاع النقل البري والبحري المركز الثاني في قائمة أهم القطاعات المستفيدة من انخفاض أسعار الديزل، خصوصاً أن الديزل يستحوذ على ما يقارب 40% من الإنفاق السنوي لهذه الشركات».
وشدد على أن انخفاض أسعار «الديزل» في الإمارات يعزز القدرات التنافسية للدولة في استقطاب البواخر وشركات تزويد السفن في وقت يستحوذ الخام على نسبة تتراوح بين 40 و60% من المصاريف التشغيلية للبواخر، ومع انخفاض أسعار الديزل ستنخفض بشكل مباشر تكلفة النقل على شركات الشحن البري، كون الديزل يعد المصروف الأكبر الذي تستعمله شركات الشحن البري في عملياتها.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار الديزل، من شأنه تقليص المصاريف التشغيلية في شركات الشحن البري والنقليات بنسبة 17%. وأضاف «كلنا ثقة بأن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي في المجتمع، بالتزامن مع دورها في تسليط الضوء على التزامنا الجاد والمستمر بتعزيز تنافسية الإمارات، والعمل لما فيه خير ورخاء أهلها».
وأشار إلى أنه ومنذ الإعلان عن تحرير أسعار الوقود بالدولة، قامت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بوضع مبادرات من شأنها توعية وتشجيع المجتمع على التنقل بوسائل النقل الجماعي، وتنظيم وتطوير وتنفيذ تشريعات ومواصفات للنقل الجماعي على مستوى الدولة، حيث يقوم قطاع النقل البري بإعداد خطة شاملة للنقل في الدولة طويلة المدى حتى عام 2030، تهدف إلى تحسين وتطوير أنظمة النقل المختلفة للركاب، والبضائع بصورة فاعلة ومستدامة.
ونوه بأن انخفاض أسعار الديزل في شهر أغسطس الحالي، سيمثل حافزاً لعدد من القطاعات الخدمية في الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية، وتخفيض الأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك، وعلى الاقتصاد الوطني في الدولة.
إلى ذلك، قالت وكالة «بلومبيرغ»، إن تحرير أسعار الوقود في الإمارات أسهم في تحسّن العائد على سندات الإمارات بوصفها ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك.
وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من ارتفاع متوسط العائد على ديون الدولة بواقع 13 نقطة أساس، منذ الإعلان عن رفع الدعم عن المحروقات، إلّا أن العائد على سندات إمارة أبوظبي تراجع بمعدل أربع نقاط أساس، في حين لم يطرأ تغيّر على عائد سندات دبي التي تستحق في العام 2018، بعد تراجعها نقطة أساس واحدة خلال تلك الفترة.
وأضافت «بلومبيرغ»، أن الإمارات أصبحت أول دولة في منطقة الخليج العربي تعلن عن تحرير أسعار الوقود، في إطار سعيها إلى دعم خزينة الحكومة وسط التراجع الحاد لأسعار النفط الخام في العام الماضي.