أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان أمس، أن حالة الطوارئ التي أعلنت في الرابع من يوليو الحالي في البلاد لثلاثين يوماً بسبب استمرار خطر الهجمات المسلحة، تم تمديدها لشهرين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئاسة التونسية قولها «بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس نواب الشعب للبرلمان قرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ على كامل التراب التونسي لشهرين اعتباراً من الثالث من أغسطس 2015».
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي، قرر في الرابع من الشهر الحالي فرض حالة الطوارئ، بعد أسبوع من هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وأسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً في مدينة سوسة جنوب شرق العاصمة تونس.
وجاء فرض الطوارئ بعد عام من رفعها. وكانت إجراءات الطوارئ قائمة منذ مطلع عام 2011 أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حتى رفعها الرئيس السابق منصف المرزوقي في يونيو 2014.
وتتيح حالة الطوارئ مزيداً من الصلاحيات للجيش وأجهزة الأمن «في مواجهة الأخطار الأمنية المحتملة» بيد أنها تعني أيضاً تقييد بعض الحريات العامة على غرار التظاهر.
وتحتاج تونس لاستقرار أمني لطمأنة شركائها بالخارج ولإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار، في ظل التوقعات بتراجع عدد السياح بأكثر من 70% خلال الفترة الصيفية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.