إصلاح الجمارك في البحرين
وتخليصها من إدارة «البانيان»
موظف غير مناسب ومدير بمسقط يبدو ثرياً مقارنة براتبه
الشيخ حمد التزم بالمشروع الإصلاحي وبذل جهداً كبيراً لتحقيقه
19850 روبية فائض ميزانية البحرين الشهرية في 1923
فرض ضريبة يؤثر على شعبية المشروع الإصلاحي من قبل فقراء البحرين
زيادة الضرائب لن يؤثر على السكان المعتمد غالبيتهم على أكل التمور
إصلاح تجارة اللؤلؤ أدى إلى تحسين نظام المدفوعات
أعلن النواخذة عن الذمة المالية وحساب البحارة أمام القاضي
البانيان استولوا على الجمارك مقابل مبالغ تسدد دون وجود كشوفات
اللورد جورج كرزون وصل بسفينة من بوشهر بعد زيارة مسقط وساحل الإمارات
الشيخ عيسى استقبل اللورد كرزون على الساحل خلال زيارته المنامة
الشيخ عيسى رفض مقترحات
وملاحظات نائب الملك
بخصوص الجمارك
حكومة الهند تقرر ضبط الجمارك
وتغيير إدارتها لتحصيل مبالغ أكثر للبحرين
بلفور يرفض طلب نائب الملك
في الهند بخطة حكومة بريطانيا ومصالحها في سواحل الخليج



كتب - عبدالرحمن صالح الدوسري:
تكشف الوثاق التي تقلبها «الوطن» مع د.عيسى أمين عن أن نائب الملك في الهند اللورد جورج ناثانيال كرزون أكد لدى زيارته المنطقة في عام 1903 أهمية استقرار الأمن في المنطقة وضمان المصالح البريطانية فيها «مصالحنا وسلامتكم»، فيما رفض كرزون مقابلة أي من المسؤولين الفرس في بوشهر، إذ إن زيارته للخليج تفقديه إلى جانب دراسة النواحي الاستراتيجية والعسكرية من قبل السفن الحربية المرافقة لوضع خطة دفاعية في حال أي اعتداء روسي على موانئ الخليج أو محاولة السيطرة عليها.
وتوضح أول ميزانية شهرية أعدها المعتمد السياسي في البحرين الماجور ديلي أن المبالغ التي تم تحصيلها بلغت 87000 روبية، والمصروفات 67150 روبية، فيما وصلت المبالغ الفائضة إلى 19850 روبية.

وتشير مكاتبات سرية بين حكومة الهند والمقيم السياسي في بوشهر إلى الاهتمام الكبير بعملية الإصلاح السياسي التي كانت تجري في البحرين، اعتماداً على إصرار كرزون على إصلاح الجمارك والتي كان يديرها مجموعة من الهنود البانيان وفيها الكثير من التجاوزات، إذ جاءت إجابة المقيم السياسي في بوشهر ارثر برسكوت تريفور على بعض التساؤلات «لا أعتقد أن موظفاً مصرياً سوف يكون مناسباً أو أي عربي وأنني في زيارتي لمسقط وجدت أن دخل الجمارك في تناقص مستمر والمدير العراقي يبدو عليه الثراء مقارنة بالمرتب الذي يحصل عليه»، «إدخال الإصلاح في تجارة اللؤلؤ أدى إلى تحسن في نظام المدفوعات وقد أعلن النواخذه عن الذمة المالية وحساب البحارة أمام القاضي»، وأن «الشيخ حمد ملتزم بالمشروع الإصلاحي ويبذل جهداً كبيراً من أجل تحقيقه»، و»لا يعتقد كل من ديلي والسيد باور بأن زيادة الضرائب سوف تؤثر على السكان الذين يعتمد الغالبية منهم على أكل التمور المتواجدة محلياً».
في دار الاعتماد «جمارك البحرين»
يصل د.عيسى أمين في هذه الحلقة إلى مرحلة «الجمارك» في البحرين وكيف كان تحت سلطة البانيان وتصرفهم فيه كما لو كانت الجمارك خاصة بهم مقابل مبلغ يقدمونه للشيخ عيسى بن علي ليصل بنا لزيارة نائب الملك في الهند للمنطقة ومنها البحرين :
يبدأ د.عيسى أمين حوار هذا ألأسبوع «كانت المطالب الإصلاحية الأولى والتي قررت حكومة الهند في عام «1902 – 1903» البدء بها في البحرين هي إصلاح الجمارك والتي كان يديرها مجموعة من الهنود البانيان ويعملون فيها ، كما لو كانت جمارك البحرين خاصة بهم مقابل مبالغ مالية يسددونها للشيخ عيسى بن علي دون وجود دفاتر حسابات أو كشوف للصادرات والواردات، وبما أن الجمارك كانت المصدر الرئيس للدخل في البحرين آنذاك فلقد قررت حكومة الهند في كلكتا ضبط أمور الجمارك وتغيير إدارتها وتحصيل مبالغ أكثر للبحرين.
في زيارة اللورد كرزون والجولة التي قام بها في سواحل الخليج ، في 26 نوفمبر 1903 وصلت سفينة نائب الملك في الهند اللورد «جورج ناثانيال كرزون « قادماً من بوشهر بعد زيارة لمسقط وساحل الإمارات توقفت السفينة هاردنج وأطلقت المدافع من دار الاعتماد إحدى وثلاثين طلقة تحية لنائب الملك.
صعد إلى السفينة الشيخ حمد بن عيسى يرافقه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب وزير الشيخ عيسى للترحيب بنائب الملك، والسؤال عن الموعد المناسب لحضور الشيخ عيسى بن علي للسلام عليه.
في الواحدة والنصف وصل الشيخ عيسى بن علي يرافقه السيد «جون كالكوت جاسكن» المساعد السياسي للمقيم في بوشهر والمعين في منصب المعتمد السياسي في البحرين ، « فبراير 1900 أكتوبر 1904» ، ومع الشيخ حضر الشيخ حمد بن عيسى والشيخ عبدالله بن عيسى والشيخ محمد بن عيسى والشيخ سلمان بن حمد واستعرض الشيخ عيسى حرس الشرف على السفينة « بومون» ، وفي هذا اللقاء حضر كل من المقيم السياسي في بوشهر تشارلز ارنولد كمبل « أبريل - 1900 أبريل 1904»، والسيد جون كالكوت جاسكن المعتمد السياسي في البحرين ، وسفير بريطانيا في طهران وسكرتير الخارجية في حكومة الهند، في نفس اليوم قام اللورد كرزون بزيارة غير رسمية للمنامة وعلى الساحل استقبله الشيخ عيسى بن علي ورافقه إلى دار الاعتماد، وفي العاشرة من صباح اليوم التالي قام الشيخ عيسى بن علي بزيارة خاصة لنائب الملك على ظهر السفينة هاردنج يرافقه الشيخ حمد بن عيسى « ولي العهد» ، والسيد دين سكرتير الخارجية والمقيم السياسي كمبل والسيد جاسكن المعتمد السياسي في البحرين الذي تولى مهمة الترجمة، وقد تناول اللورد كرزون في هذا اللقاء موضوع جمارك البحرين والإصلاحات المطلوبة، لم يتقبل الشيخ عيسى أي اقتراح بخصوص الجمارك مع تكرار نائب الملك الموضوع وتحذيره للشيخ عيسى بن علي من أهماله.
في مايو 1901 تقدم اللورد جورج ناثانيال كرزون «نائب الملك في الهند» بخطة لحكومة بريطانيا يذكر فيها أهمية زيارته لسواحل الخليج مؤكداً مصالح بريطانيا فيها تم رفض هذا الطلب بواسطة « آرثر بلفور» رئيس الوزراء والذي أكد أهمية التركيز على الصراع القائم في جنوب أفريقيا آنذاك ضد الوجود البريطاني وبعد عامين تقدم كرزون مرة أخرى بالطلب ولم يعترض مجلس الوزراء على طلبه لذا نجد أنه في أغسطس 1903 كتب كرزون رسالة إلى قائد الأسطول في الهند يطلب منه أعداداً أكبر من السفن اللازمة لهذه الزيارة وذلك من أجل التأثير النفسي، وتأكيد الدور البريطاني في الخليج.
إصرار بريطانيا على تفوقها في الخليج
في 16 نوفمبر صعد كرزون على السفينة هاردنج في كراتشي متوجهاً إلى مسقط ترافقه سفينتان للاتصال وسفن صغيرة وأربع سفن حربية تم إعدادها من قبل اللورد سيلبورن قائد البحرية، وبعد يومين من الإبحار من كراتشي دخلت السفن المذكورة إلى ميناء مسقط ترافقها أصوات طلقات المدفعية المرحبة بنائب الملك بعد زيارة مسقط الميناء، وإلقاء الكلمات التي كانت في مقدمتها كلمة التاجر الهندي برشوتم دانجي - الهنود كانو الغالبية من التجار في مسقط - ومن ثم كلمة اللورد كرزون، بعدها عاد كرزون إلى السفينة ارجونوت والتي أقيم عليها احتفال بمناسبة زيارته لمسقط وذلك بحضور السلطان – في هذا الاحتفال أكد اللورد كرزون إصرار بريطانيا على تفوقها على القوى الأخرى في مياه وسواحل الخليج.
من مسقط توجه كرزون إلى ساحل الإمارات على السفينة ارجونوت وأرسل إلى شيوخ الإمارات ليحضروالديه على ظهر السفينة، وفي يوم عاصف في هذا اللقاء ألقى كرزون كلمته المشهورة والتي أكد فيها أهمية استقرار الأمن في هذه المنطقة وضمان المصالح البريطانية فيها «مصالحنا وسلامتكم».
من هناك توجه كرزون إلى بندر عباس على السفينة هاردنج وأقام حفل عشاء لحاكم بندر عباس الفارسي، ومنها إلى البحرين، وبعدها الكويت التي أعدت له استقبالاً كبيراً واستلم الشيخ مبارك الهدية «سيف ملكي» ، وأعلن بأنه مستعد أن يكون محارباً بريطانياً، ومن الكويت كانت الزيارة الأخيرة لبوشهر حيث تمت بعض التغيرات في برنامج الزيارة ما أدى إلى رفض كرزون مقابلة أي من المسؤولين الفرس هناك كانت زيارة كرزون للخليج تفقدية إلى جانب دراسة النواحي الاستراتيجية والعسكرية من قبل السفن الحربية المرافقة لوضع خطة دفاعية في حال أي اعتداء روسي على موانئ الخليج أو محاولة السيطرة عليها.
من هو اللورد كرزون
هو صاحب المقولة «الشرق جامعة لا يحصل الباحث فيها على شهادته».
على ظهر السفينة «أس أس – العربية» في 30 ديسمبر 1898 وصل اللورد كرزون مع زوجته الأمريكية وابنتاه إلى بومبي وذلك بعد ثلاثة أسابيع من مغادرة إنجلترا كرزون نائباً للملك في الهند ألقى خطابه الأول قائلاً «إنه يمسك بالميزان من الوسط بين بريطانيا والهند» من بومبي إلى كلكتا إلى منزل الحاكم الذي شيد على نمط منزله في بريطانيا ولكن قبل مائة عام.
في 6 يناير استلم السلطة ولم يبلغ الأربعين بعد وحضر حفل استلام السلطة 1800 من المدعوين في نفس المنزل في عام 1905 استقال كرزون من منصبة بعد خلافات مع حكومة لندن بخصوص التخطيط العسكري للدفاع عن الهند إثر تهديدات روسيا لحدودها عاد كرزون إلى بريطانيا وبقى بعيداً من الأضواء إلى أن اختاره رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج عضواً في وزارة الحرب «قبل الحرب العالمية الأولى»، في 1916 في هذه الوزارة كان يتخذ قرارات مهمة ومصيرية ويدير وزارة الخارجية، وفي عام 1923 تم ترشيحه لرئاسة الوزراء ولكن تم اختيار ستانلي بلدوين بدلاً منه، في 20 مارس 1925 توفى الماركيز جورج ناثانيال كرزون.
وبرغم عدم استماع الشيخ عيسى بن علي لنصائح كرزون إلا أن دوائر الحكومة في الهند بقيت ملتزمة بآرائه حتى بعد رحيله.
بعد عقدين من زيارة كرزون للبحرين وقبل سنتين من وفاته تذكر الوثائق البريطانية وتحت عنوان الإصلاحات في البحرين 1923 يكتب الماجور ديلي المعتمد السياسي في البحرين في 10 يونيو 1923 رسالة إلى المقيم السياسي في بوشهر ارثر برسكوت تريفور «نوفمبر 1920 – أبريل 1924»، في هذه الرسالة السرية يقول ديلي :
سيدي .. منذ مغادرتك البحرين وأنا في عمل متواصل بالتعاون مع الشيخ حمد والشيخ عبدالله أبناء الشيخ عيسى بن علي لترتيب الأمور المالية في البحرين لقد كانت البداية صعبة لأن أول بند على ترتيب الأمور المالية هو مخصصات الأسرة الحاكمة من الدخل العام حيث كانت في السابق دون ضوابط وتترك لقرار الشيخ عيسى بن علي ، ولقد قررنا معاً المخصصات - والتي من الممكن تعديلها مستقبلاً- للأسرة الحاكمة مع أخذ الحيطة في أن يكون هناك مدخول مالي يخصص للمشروع الإصلاحي، وبعد نقاش طويل تمت الموافقة على أن يحصل الشيخ حمد بن عيسى على 4000 روبية شهرياً إلى جانب 2000 روبية في السنة للانتقال إلى المنامة علماً بأنه يحصل 2500 روبية من البساتين التابعة له شهرياً، أما الشيخ عيسى فسوف تكون مخصصاته 15000 روبية في الشهر تدفع في حسابه في البنك، وسوف تكون كل المعاملات المالية المتعلقة بالمخصصات عن طريق البنك مثال ذلك مخصصات المناسبات الدينية والانتقال في الصيف، أما البنود العامة فهي النقد الاحتياطي والمصروفات العامة.
الجمارك :
يضيف د.أمين أن تطوير الجمارك والتي تعتبر المصدر الرسمي للميزانية في البحرين أصبح أمراً مهماً ومن أولويات الإصلاح وأنه من المؤكد وجود تسرب مالي في دائرة الجمارك، وأن البحرين تخسر شهرياً مبالغ كبيرة ، لذا فإنه من الضروري إصلاح إدارة الجمارك لقد تمت مراجعة الحسابات ، وتأكد لدينا اختلاسات المدير السابق لدائرة الجمارك مثال ذلك يدفع التاجر «1» والتاجر «2» سنوياً رسوم الجمارك للمدير الذي يأتي من كراتشي، لهذا الغرض ولا تدخل هذه المبالغ في دفاتر حسابات مدراء الإدارة التي تدير الجمارك «جنجرام تيكمداس» لقد توفى المدير المذكور ويبدو أن للحكومة مبلغ مائة ألف روبية لديه غير المبالغ التي تم اختلاسها على سنوات طويلة وأني أعتقد بأن هناك نوعاً من المصلحة المشتركة بين بعض التجار ومدير الجمارك ولإصلاح هذا الفساد الإداري وافق الشيخ حمد على تعيين مدير بريطاني لإدارة الجمارك، وطلب مني الشيخ حمد والشيخ عبدالله بن عيسى أن أخاطب حكومة الهند من أجل توفير موظف خبير في إدارة الجمارك بصفة مؤقتة أو دائمة، لذا أتمنى أن تقوم الحكومة بترتيب زيارة لمثل هذه الشخصية لكي نعيد تشكيل إدارة الجمارك من جديد وأنني على يقين بأننا لو قمنا بذلك فإن الأموال سوف تتجمع لدينا في نهاية موسم الصيف، وبذلك نستطيع البدء في المشاريع الإصلاحية في بداية الشتاء، أرجو الحصول على الرد تلغرافياً وسوف تتكفل حكومة البحرين بالمصاريف اللازمة.
رسالة نوكس إلى سكرتير الخارجية
يواصل د. أمين « في 30 يونيو 1923، أرسل المقيم السياسي في بوشهر - المؤقت- ستيوارت جورج نوكس « أبريل 1923 أكتوبر 1923» إلى سكرتير الخارجية في حكومة الهند د.س. براى في الفقرة الثانية في الرسالة يقول « أنا لا أرى ضرورة التزام حكومة الهند بأي مبلغ مالي لتوفير موظف لجمارك البحرين لأنني ومعي الماجور ديلي قمنا بإعطاء توجيهات لإدارة جمارك البحرين استطعنا من خلالها توفير ألف روبية يومياً كانت تسلب من الحسابات لذا أرجو ملاحظة المبالغ الكبيرة التي تدخل في حسابات البحرين من خلال النشاط التجاري للأجانب في البحرين، وثقة منهم بأننا نوفر لهم الحماية اللازمة والتي أعتقد أصبح من الضروري من أجل بقائهم أن نقوم بإصلاح إدارة الجمارك إلى جانب توفير المؤسسات القانونية والتي سوف تعطيهم العدالة في القضايا التجارية الخاصة بهم ، وإنني مدرك تماماً بأن ديلي لا يحب الهند ولا المؤسسات الحكومية فيها وأنني أرسلت لكم تحذيراً من أن تنزلق الأمور التجارية في البحرين إلى تلك التي في مسقط لأن البحرين تشهد انتعاشاً تجارياً واقتصاديأً ولها مستقبل مالي باهر، ولكن أريد أن أحذر بأن ديلي وقبله ديكسون ليست لديهم خبرة في الأمور القضائية لذا أريد تأكيد حاجة البحرين للمتخصصين في إدارة المحاكم والقضايا، ولا أعتقد بأن حكومة الهند عليها أية التزامات مالية تجاه ذلك لأن مدينة المنامة يقيم فيها 20000 نسمة وهم خليط من المواطنين والبانيان والبهرة الفرس واليهود وشركات إنجليزية وأخرى فرنسية لتجارة اللؤلؤ، وهناك ما يكفي في دخل الجمارك لدفع مستحقات إصلاح نظام القضاء لأن البحرين على استعداد لتقبل تطوير نظام القضاء والجمارك، لذا لابد وأن تدفع ثمن هذا التطور وإنني أعتقد بأننا إذا ما عينا الشخص المطلوب لإصلاح القضاء فإن راتبه لايقل عن 1000 روبية شهرياً، ويكون في مرتبة أعلى من المعتمد السياسي وبطبيعة الحال سوف يحتاج إلى الكتاب الذين لابد من دفع مستحقاتهم وتدوين كل المصروفات بشفافية كاملة.
وتتواصل الوثائق الخاصة بإصلاح الجمارك وتشمل الكويت في وثيقة من حكومة الهند دائرة المالية قسم الجمارك.
سيملا في 14 يوليو 1923، برقية من سكرتير الخارجية في حكومة الهند إلى السيد أ.م. جرين المراقب المالي دائرة الجمارك بومبي :
« حكومة البحرين وحكومة الكويت في حاجة إلى خبير في إدارة الجمارك للقيام بإعادة تنظيم الجمارك أرجو إبلاغنا برقياً إن كان من الممكن إعارة السيد واتكن لمدة ثلاثة أشهر براتب كلي قدره 2000 روبية في الشهر وسوف تقوم الحكومة التي سيعمل لديها بدفع تكاليف السفر والمصاريف الأخرى نرجو منكم اقتراح اسم الشخص الذي سوف يحل محله، لم تحصل البحرين على الخبير في أمور الجمارك من بومبي وكانت المحطة الثانية كلكتا.
من سكرتير حكومة الهند « دائرة المالية» إلى السيد دبليو دبليو نند المحصل المالي في جمارك كلكتا، في 9 أغسطس 1923:
« عطفاً على برقيتكم المؤرخة 17 يوليو نرجو أن يتوجه السيد بور إلى البحرين في أول سفينة تغادر إلى هناك وسوف يقوم السيد هالدن بالعمل مكانه أثناء فترة غيابه أرجو إبلاغ دائرة الخارجية والدائرة السياسية عن موعد مغادرته واسم السفينة لكي يكون معلوماً لدى المعتمد السياسي في البحرين».
حكومة الهند تعير بور
إلى جمارك البحرين
حكومة الهند تصدر مذكرة عامة من مكتب سكرتير الخارجية والدائرة السياسية من سيملا 27 سبتمبر 1923.
- لقد تمت إعارة السيد ج . ن بور من خدمات الجمارك الإمبراطورية إلى حكومة البحرين بدءاً من 29 أغسطس 1923 ، وذلك من أجل إعادة تنظيم الجمارك وبراتب شهري قدره 2000 روبية، وسوف تقوم حكومة البحرين بدفع تكاليف السفر على أن تكون مدة الإعارة ثلاثة أشهر وبما أن المدة كانت قصيرة فإن دائرة الخارجية في حكومة الهند لم تنسَ موضوع جمارك البحرين، وقرب نهاية عقد السيد بور تصل رسالة من دائرة الخارجية في دلهي بتاريخ 9 ديسمبر 1923 إلى المقيم السياسي في بوشهر « ارثر برسكوت تريفور» ، وقبل أن تأخذ قرارات صعبة تأخذك إلى مدى أبعد مما هو مخطط له نرجو منك إرسال دراسة عن وضع البحرين المالي وميزانيتها وأن تكون لديك القدرة على إجابة الأسئلة التالية:
- هل تعتقد أنه وبعد عملية تنظيم الجمارك والتي انتهت الآن من الإمكان وضع إدارة الجمارك تحت مسؤولية الشيخ حمد والمعتمد السياسي وتعيين خبير عراقي أو مصري بديل للسيد بور ونهاية الإدارة الإنجليزية.
- هل هناك خطة لإرسال الشيوخ الصغار للتدريب في مدرسة - فان أس- في البصرة مثل أبناء الشيخ خزعل.
- ما هي رؤية الشيخ حمد لمشروع إصلاح الغوص ؟
- ماذا يكون رد الفعل إذا ما فرضت ضريبة أكبر في الجمارك وكيف سيؤثر ذلك على المعيشة في البحرين خوفاً من أن يؤثر ذلك على شعبية المشروع الإصلاحي من قبل فقراء البحرين.
في نهاية إعارة السيد باور 21 ديسمبر 1923 يرسل المقيم السياسي في الخليج مذكرة سرية إلى حكومة الهند. يجيب فيها على الأسئلة السابقة.
- لقد استطاع السيد بور والماجور ديلي إعداد ميزانية شهرية للبحرين وهذه الميزانية تدل على أن دخل البحرين التقديري في شهر واحد 87000 روبية بينما في الحقيقة دخل الجمارك في ربيع الأول كان 100000 روبية والمصروفات 76150 روبية والاحتياطي 19850 روبية وكان بند المصروفات قد خصص لمالية الأسرة الحاكمة والبلديات والتقاعد والشرطة 6900 روبية والتعليم 3000 روبية وكانت مرتبات بعض المسؤولين 1000 روبية مرتبات موظفي دائرة الغوص 1000 روبية مستشفى بندركار الخاص بأسطول الغوص 1000 روبية لذا لوقارنا المدخول فإنه سوف يبدو لنا أن البحرين أفضل من المناطق الأخرى في الخليج ولديها القدرة المالية التي من الممكن أن تخصص للمشروع الإصلاحي.
- لا أعتقد أن موظفاً مصرياً سوف يكون مناسباً أو أي عربي وأنني في زيارتي لمسقط وجدت أن دخل الجمارك في تناقص مستمر والمدير العراقي يبدو عليه الثراء مقارنة بالمرتب الذي يحصل عليه.
- لقد تحدث الماجور ديلي مع الشيخ حمد في شأن تعليم أولاده في مدرسة فان اس في البصرة مثل أولاد الشيخ خزعل ولا أعتقد أن الشيخ حمد يرغب في ابتعاث أولاده إلى هناك ولكنه أبدى رغبته في الكلية الإسلامية في عليجرا في الهند.
- إن إدخال الإصلاح في تجارة اللؤلؤ أدى إلى تحسن في نظام المدفوعات وقد أعلن النواخذه عن الذمة المالية وحساب البحارة أمام القاضي.
- إن الشيخ حمد ملتزم بالمشروع الإصلاحي ويبذل جهداً كبيراً من أجل تحقيقه.
- لا يعتقد كل من ديلي والسيد باور بأن زيادة الضرائب سوف تؤثر على السكان الذين يعتمد الغالبية منهم على أكل التمور المتواجدة محلياً.
وبناء على هذه الخطوات التي اتخذت من قبل الشيخ حمد في البحرين ودائرة المالية والجمارك في الهند وإرسال الخبير باور إلى البحرين استطاع المعتمد السياسي ديلي من إعداد ميزانية شهرية لحكومة البحرين تمكن حكومة البحرين من تخصيص مبالغ كبيرة لتنفيذ المشروع الإصلاحي في المحاكم والتعليم والخدمات الأخرى إلى جانب إمكانية توفير مبالغ احتياطية تستخدم في ظروف أخرى تقررها الحكومة.
في ديسمبر 1923 أعد ديلي أول ميزانية شهرية للبحرين معتمداً على دراسة مالية البحرين لمدة سنة واحدة نتج عنها محصلة حسابية تقريبية تكاد تكون مقاربة من الواقع وقدم هذه الميزانية إلى المقيم السياسي في بوشهر.
السبت القادم يصل بنا الحوار مع د.أمين إلى «التيل» ليكشف لنا حقائق لم يسبق الكشف عنها عن أول تليغراف في البحرين.