أكدت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة تنفيذ معظم التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني.
وأوضحت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد أن معظم التوصيات نُفذت بالفعل فيما هناك توصيات أخرى جارى العمل على تنفيذها مؤكدة على وجود اهتمام كبير في هذا الجانب من الوزارات المعنية، والتي تعمل بشكل مستمر لإنجاز تنفيذ جميع توصيات المجلس الوطني.
وحول مواصلة جلسات حوار التوافق الوطني أكدت سعادة الوزيرة أن الحكومة أعلنت مرارا انها ستستمر في المشاركة فيه من منطلق ايمانها الراسخ بأن الحوار هو لغة العقل التي تحل بها جميع القضايا.
وجددت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أن حوار التوافق الوطني بالنسبة للحكومة هو أمر هام وجاد ومستمر للوصول الى التوافقات المنشودة لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
وردا على سؤال حول مدى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشئون الاعلام والمنجزات التي تحققت في القطاع الإعلامي قالت سعادة الوزيرة ان الوزارة استعانت لمدة أشهر، بخبراء لوضع الاستراتيجية الخمسية التي وقع الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، ويجرى العمل حاليا على تنفيذ جميع المبادرات المكونة لها وفقا للمدد الزمنية المحددة للتنفيذ.
وأشارت الوزيرة الى ان من ابرز المنجزات في القطاع الإعلامي مؤخرا تشكيل الهيئة العليا للإعلام والاتصال مشيرة الى انه يجرى العمل حاليا على تجهيز مقر للهيئة ليبدأ عملها، كما تم انجاز التشريع والقانون الشامل للإعلام والاتصال وهو مطروح حاليا لدى اللجنة الوزارية المختصة ومن المؤمل أن يصدر في الفترة المقبلة.
ولفتت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب الى التطور الكبير الذى شهده أداء وكالة انباء البحرين في جميع الاقسام والمجالات، وذلك من خلال ارتفاع معدل عدد زوارها حيث باتت الوكالة الآن صوت البحرين الرئيسي منوهة الى أن الوكالة ستنقل قريبا الى مبنى مستقل وخاص يضم كافة التجهيزات الفنية المطلوبة.
وأضافت انه تم تشييد استديوهين خلال عيد الفطر المبارك وهناك مشاريع لبناء استديوهات جديدة وننتظر طرح المناقصات الخاصة بها، كما تم تأسيس ادارة الاعلام والمتابعة الاعلامية الخاص بالاتصال الخارجي للتواصل مع الاعلاميين داخل وخارج البحرين.
وحول الكادر الإعلامي الجديد اوضحت الوزيرة اننا نعمل على تطوير أداء الكادر البشرى للإعلام مشيرة الى انه تمت الموافقة على الكادر الوظيفي الجديد لهيئة شئون الإعلام ونعمل حاليا على تسكين الموظفين فيه.
ونفت سعادة الوزيرة ما نسب اليها من تصريحات مؤخرا مشيرة الى ان هناك من يتناول البحرين بمعلومات غير صحيحة وهى أسماء معروفة دأبت على ذلك مشددة على اننا نبذل كافة الجهود لدحض هذه الاكاذيب.
وكانت سعادة الأستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم إيجاز حول ابرز الموضوعات التي نوقشت خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم، مشيرة إلى أن المجلس دان في بداية الجلسة التفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان، وأكد أن هذه التفجيرات لا تخدم أي طرف كان، متمنيا للبنان الشقيق الاستقرار والأمن الدائمين.
وقالت ان مجلس الوزراء الموقر عبّر من جهة ثانية عن أسفه للكارثة الطبيعية التي حصلت مؤخرا في السودان، ورفع قرارا بتقديم مساعدات للشعب السوداني الشقيق.
ونوهت الى ان المجلس هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة فوز سموه بالجائزة الأوروبية للشخصية العالمية بالعلاقات الدولية الصادرة عن اتحاد الاقتصاديين والإداريين العرب بالاتحاد الأوروبي.
وأوضحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام ان المجلس ناقش في جلسته مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية :

أولا: ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من معالي وزير الخارجية بشأن التوصيات المقترحة من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية ,حيث أوصت اللجنة بتشكيل هيئة مستقلة تتابع جميع المواضيع ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل " الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة "، وذلك للوفاء بجميع الالتزامات التي تتطلبها الاتفاقيات والمعاهدات والمبادرات وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة , وحث الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة على استكمال الجوانب التشريعية والتنظيمية والرقابية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمواد مزدوجة الاستعمال , وإنشاء مختبر وطني مركزي يلبي احتياجات كافة الوزرات , فيما قرّر المجلس تحويل المذكرة إلى مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع قوة دفاع البحرين للمزيد من الدراسة.

ثانيا: ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة في الحالات الطارئة حيث تهدف هذه الخطة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات على المستويين المحلي والإقليمي في الحالات الطارئة لوجود تلوث زيتي سواء كان ناجما على زيوت أو مواد بيولوجية ضارة أو مواد كيميائية خطرة أو ما شابه ذلك.
وتقوم الخطة على أساس تحديد درجة التلوث وتحديد المخاطر والإجراءات الواجب اتخاذها حيال كل درجة من الدرجات والمسئوليات وذلك وفقا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين , فيما قرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة.