«الأشغال»: الحد الأقصى لتشغيل المحجر سنتين
استيراد مواد البناء السعودية غير متوقع بالمستقبل المنظور
بدء تصريف 100 مليون طن منتصف الشهر الحالي



قال وكيل وزارة الأشغال والبلديات أحمد الخياط، إن الوزارة طرحت مناقصة لإدارة وتشغيل المحجر بطاقة 15000 طن يومياً تقدم إليها 9 مقاولين، متوقعاً الانتهاء من عملية التقييم وإعلان الترسية وانطلاق العمل بالمحجر أكتوبر المقبل.
وأضاف الخياط لدى لقائه ممثلي غرفة التجارة والصناعة، أن الوزارة أسندت مناقصة تصريف المخزون الحالي والبالغ نحو مليون طن لشركة ناس للإسفلت، على أن يبدأ صرف المخزون منتصف أغسطس المقبل على أبعد تقدير.
وأشاد وكيل الوزارة بممثلي لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين، لافتاً إلى أن الغرفة والوزارة يكملان الأدوار لدعم قطاع المقاولات والارتقاء به لأفضل المستويات.
وأكد الخياط أن شؤون الأشغال تتهيأ لإعادة تشغيل المحجر الحكومي عملاً بتوجيهات مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية واتخاذ عدة خطوات لإعادة التشغيل.
وأوضح أن المجلس كلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ووزارة الأشغال والبلديات، بمسؤولية تعيين مشغل بأسرع وقت ممكن، وتوزيع المخزون الحالي حسب أولويات التوريد للمشروعات.
وبين أن الوزارة طرحت مناقصتين، الأولى لتصريف المخزون الحالي المقدر بنحو مليون طن، إذ أسندت المناقصة على شركة ناس للإسفلت بعد أن تقدم إليها من 9 مقاولين، على أن يبدأ صرف المخزون منتصف أغسطس الحالي.
وقال إن 9 مقاولين تقدموا لمناقصة إدارة المحجر وتشغيله بطاقة 15 ألف طن يومياً من مختلف المنتجات، حيث تم فتح المظاريف وتتولى الوزارة حالياً تقييم العطاءات.
وتوقع الانتهاء من عملية التقييم وإعلان الترسية وانطلاق العمل أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن «الأشغال» تنسق مع وزارة المالية بهذا الخصوص، باعتبارها الجهة المختصة باتفاقات الامتياز.
ووصف الخياط دور الوزارة بعد إسناد تشغيل المحجر بـ»التنظيمي» بالدرجة الأولى، لضمان الالتزام باشتراطات العقود الموقعة في ما يخص مواصفات المواد المنتجة والكميات ومراقبة إدارة المحجر وتحديد الأولويات في توزيع المواد المنتجة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية، لإعطائها الأولوية في الاستفادة من المواد المنتجة من المحجر، وتغطية حاجة المشروعات الحكومية القائمة والمستقبلية.
وأضاف أن موضوع توقف عمل المحجر لم يكن مفاجئاً وطرح وأعلن سنة 2006، لافتاً إلى أن المحجر يمكن أن يفعّل لمدة سنتين كحد أقصى، وبعدها على الشركات البحث الجدي عن البدائل.
وذكر أن رفع الحظر عن استيراد مواد البناء السعودية يحل العديد من الإشكاليات، مستدركاً «إلا أنه غير متوقع في المستقبل المنظور لأسباب أمنية، وبالمقابل هناك بدائل يمكن استخدامها كالتوسع في استخدام الرمل البحري».
من جانبه قال الأمين المالي للغرفة رئيس لجنة البناء والتشييد عبدالرحيم الرفاعي، إن إيقاف المحجر ترك تأثيراً على ارتفاع أسعار مواد البناء، ما يؤثر في حال استمراره على المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم.
ودعا إلى التواصل مع مختلف الجهات الحكومية للارتقاء بقطاع الإعمار في البحرين، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال حل كافة المشكلات والمعوقات، وأبرزها مستجدات قرار مجلس الوزراء بفتح المحجر الحكومي.
وحث على تصنيف المقاولين بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة وجمعية المقاولين البحرينية، معرباً عن خالص شكره وتقديره على تعاون وزارة الأشغال في سبيل خدمة القطاع.
واقترح شراء مواد البناء بكميات كبيرة وتخزينها وتغطية حاجة المملكة لسنة أو أكثر، أسوة بما تفعله بعض الدول المجاورة، لافتاً إلى أن هناك توجهاً لدى الحكومة لتشجيع القطاع الخاص للتوسع في الاستيراد البحري من دول الجوار، تظهر نتائجه خلال سنتين أي مع انتهاء العمر الافتراضي للمحجر.