{{ article.article_title }}

كتب ـ حسام الصابوني:
قال عضو اللجنة النيابية المصغرة لمناقشة إعادة توجيه الدعم علي المقلة، إن هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة على مقترح «البطاقة التموينية» متضمنة المواد الغذائية والبترول، بدلاً من صرف مبلغ مالي للمواطن كل 6 أشهر، لافتاً إلى أن اللجنة ستحسم إعادة توجيه الدعم للمواد الغذائية بغضون 15 يوماً، قبل سريان تطبيق قرار إعادة توجيه الدعم للحوم سبتمبر المقبل.
وأضاف المقلة في تصريح لـ«الوطن»، أن البطاقة التموينية أثبتت نجاحها في عدة دول، وهي الحل الأفضل للمجتمع البحريني، لافتاً إلى أن تعويض المواطن بمبلغ مالي له آثار سلبية.
وأوضح أن اللجنة المصغرة تضع عدة اعتبارات عند مناقشة إعادة توجية الدعم قبل رفع مرئياتها للحكومة، منها تعويض جميع المواطنين وعدم تحديد سقف معين، مستدركاً «في حال التعويض بمبالغ نقدية يجب أن يكون مبلغ التعويض واضحاً، ومستنداً لدراسة ومقارنة مع ارتفاع الأسعار، وإشراف المجلس النيابي على اختيار السلة الغذائية ونوعيتها وجودتها وقيمتها مقارنة بالأسعار».
ودعا المقلة إلى استمرار عمل اللجنة المشتركة بعد تطبيق القرار، لمراقبة التأثيرات واتخاذ ما يلزم من تغييرات وتعديلات، وضرورة دعم المطاعم الصغيرة المملوكة للمواطنين حتى لا يتم غلقها، وإلزام وزارة التجارة بتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار.
وكانت اللجنة المصغرة اتفقت على إعطاء أولوية لتوجيه دعم المواد الغذائية عند المناقشة مع الحكومة، ثم مناقشة توجيه الدعم للغاز وأخيراً المشتقات النفطية.
وتتكون اللجنة من 4 أعضاء بينهم عادل العسومي ومحسن البكري وعلي المقلة، ومن المقرر أن تجتمع مع الحكومة الأربعاء المقبل لمناقشة إعادة توجيه الدعم للمواد الغذائية.
واتفقت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، على المبدأ العام المتمثل في إعادة توجيه دعم السلع الرئيسة والمواد الغذائية وقصرها على المواطنين فقط، مع الحفاظ على الدعم المقدم للكهرباء والماء للمواطن في مسكنه للعامين المقبلين.