(أرقام): أكدت مصادر عليمة في الكويت، أن أسعار البنزين ستبقى على حالها ومن دون أي تغيير حتى نهاية 2016، موضحة أنه من المبكر الحديث عن زيادة أسعار البنزين، وفقاًَ لصحيفة «السياسة».
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، أن لجنة الدعوم بمجلس الوزراء لاتزال تعكف على إعداد دراسة شاملة حول تأثير مثل هذه الخطوة على السوق المحلي والمواطنين والوافدين.
وكشفت المصادر عن تعاقد اللجنة مع مستشار عالمي لدراسة تلك التأثيرات، لافتة إلى أنه سيعمل خلال عام كامل على إعداد تقريره. وأوضحت أن اللجنة ستنتهي من دراستها نهاية العام الحالي ومن ثم سترفعها إلى مجلس الوزراء وتالياً إلى لجنة الشؤون الاقتصادية قبل أن تعود إلى الحكومة مجدداً لاتخاذ القرار النهائي وهي دورة ربما تستغرق حتى 2017.
بيد أن المصادر عادت وأكدت أن سعر الليتر بعد الزيادة المحتملة لن يتعدى 80 فلساً، مشيرة إلى أن ما يتداول عن احتمال زيادة الأسعار إلى 100 فلس مستبعد تماماً لما قد يترتب عليه من آثار سلبية.
في المقابل تصاعدت ردود الفعل النيابية الرافضة لهذا التوجه، إذ دعا النائب ماجد موسى الحكومة إلى التراجع عن الفكرة، مؤكداً أن ذوي الدخل المحدود هم أكثر المتضررين من القرار.
وقال موسى إن «مضي الحكومة في هذا التوجه يعني أنها تضع المواطن في آخر سلم أولوياتها كما أنها ستضرب بكل التحذيرات والتنبيهات النيابية -التي طالبت بعدم إقرار كل ما يؤثر على معيشة المواطن- عرض الحائط»، مرجحاً أن يكون هناك من يسعى إلى عرقلة التعاون بين السلطتين بإثارة مثل هذه القضايا المرفوضة شعبياً.
وأضاف: «إذا كان لدى الحكومة هواجس من تضخم الموازنة وارتفاع الاستهلاك والهدر فإن أمامها الكثير من الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها من دون الإضرار بالمواطنين.
وأكد أن الحكومة ستكون على المحك وينبغي عليها التنسيق مع مجلس الأمة في القضايا الشعبية على وجه الخصوص، وإلا فإنها ستضع نفسها في مواجهة مع المجلس.
في الإطار نفسه، أوضح النائب خليل أبل أن الدولة بحاجة إلى التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار يرجح أن تكون له تداعيات سلبية، مشدداً على أهمية التفكير المدروس في حلول مبتكرة لزيادة موارد الدولة.
وألمح أبل، إلى أن أغلب النصائح برفع أسعار المحروقات تأتي من مؤسسات التمويل الدولية وبينها البنك الدولي، مشيراً إلى أن هناك علامات استفهام بشأن تلك النصائح وما وراءها!.