أعلن المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس، تمسكه أمس (السبت) بضرورة النظر في التعديلات التي يقترحها على مسودة اتفاق ترعاه الأمم المتحدة قبل العودة للمشاركة في الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إن «المؤتمر عازم على المضي بالحوار وهذا ما أكدناه للبعثة (الأمم المتحدة) لكن ضمن المعايير التي كنا نتحدث عنها».
وأضاف المخزوم وهو رئيس الوفد الذي يمثل المؤتمر في الحوار الليبي أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا «ستتصل بنا في الأيام المقبلة لطرح جديد يساعد في الاستمرار في الحوار بما يحقق النظر في الملاحظات التي يرى المؤتمر ضرورة وجودها لتحقيق توازن».
وجاء إعلان المؤتمر هذا عقب مشاورات في العاصمة الجزائرية جرت الجمعة بين ممثلين عن المؤتمر الوطني العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعاً على السلطة تسبباً بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة.
وفي 11 يوليو وقعت أطراف ليبية بينها البرلمان المعترف به في منتجع الصخيرات في المغرب بالأحرف الأولى على اتفاق «سلام ومصالحة» يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر تغيبوا عن الحضور.
ورفض المؤتمر التوقيع على اتفاق المغرب بحجة أن التعديلات التي طلبها لم تؤخذ بعين الاعتبار، بينما طالب تحالف «فجر ليبيا» المسلح الذي يسيطر على العاصمة منذ عام بحوار داخل ليبيا من دون وساطة أجنبية.