أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن تنامي العلاقات البحرينية الروسية نابع من اهتمام قيادتي البلدين بتطويرها في شتى المجالات، فيما أكد السفير الروسي فاغيفغاراييف شجب واستنكار بلاده لحادث التفجير الإرهابي الذي شهدته منطقة سترة وراح ضحيته عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين منهم بإصابات بليغة، كاشفاً عن التوجه إلى توقيع اتفاقية بين البلدين سيتم بموجبها إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى الأراضي الروسية.
واستذكر الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لدى استقباله في مكتبه بقصر القضيبية أمس السفير الروسي فاغيفغاراييف، الزيارة التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وكذلك زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة موسكو في وقت سابق من العام 2014 التقيا خلالهما بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، وكان من ثمرات تلك الزيارتين الناجحتين التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين الصديقين وما تمخض عنها من دخول شركة طيران الخليج – الناقلة الوطنية للبحرين – إلى السوق الروسية كوسيلة نقل جوي مباشر، إلى جانب العديد من النتائج الإيجابية الأخرى في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وفي مستهل اللقاء، رحَّب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بالسفير غاراييف، متمنياً له طيب الإقامة في البحرين والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، مؤكداً ما سيحظى به السفير من دعم ومساندة لإنجاز عمله على أكمل وجه.
من جانبه توجَّه السفير الروسي بجزيل شكره وتقديره إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أهمية العمل الحثيث لمواصلة البناء على ما تم إنجازه في سبيل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة، بخاصة وأن البلدين الصديقين تجمعهما حوالي 10 اتفاقات في مختلف المجالات، كان آخرها توقيع اتفاقية بين الجانبين على صعيد التعاون العسكري الفني.
وأعرب عن تطلعه بأن يشهد التعاون بين الجانبين التوصل إلى الترتيبات اللازمة لإعفاء مواطني كلا البلدين من الحصول على تأشيرات الدخول، وذلك بهدف تشجيع السياحة البينية عبر استثمار الخط الجوي المباشر الذي توفره شركة طيران الخليج.
وشدد على أن روسيا تدين كافة أشكال العنف والإرهاب كمبدأ ثابت لديها، وأنها تدعو على الدوام إلى الحوار في نطاقه السلمي وبما تكفله القوانين والأعراف المعمول بها محلياً دونما أي تدخل أجنبي.
وتضمن اللقاء مناقشة في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.