أكد وزير العمل جميل حميدان، أن مشروع نظام العمل الجزئي بالقطاع الخاص يستهدف 3000 عاطل، بينما يعنى مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، باحتياجات القطاعين العام والخاص، وجمع كافة المعلومات والبيانات الخاصة بسوق العمل، وما يعانيه من مشكلات، وفرص العمل المتوفرة.
وقال حميدان في حوار مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، إن ثالث مشروعات الوزارة يتمثل في «البحرنة النوعية»، ويستهدف قطاعات محددة تتوفر فيها وظائف جاذبة للموارد البشرية الوطنية، كاستهداف قطاع المؤسسات التعليمية والقطاع المصرفي.
وأضاف الوزير أن 1% فقط من العمال انتقلوا لعمل آخر دون موافقة الكفيل الأول، مقابل 47% بموافقة صاحب العمل السابق، و52% لإلغاء التصريح السابق أو انتهائه.
وأوضح أن الوزارة ماضية في عدة مشروعات من شأنها تطوير البنية التحتية لسوق العمل، وبينها استكمال مشروع المعايير المهنية وتفعيل نظام المؤهلات والشهادات، واستكمال مشروع مرصد سوق العمل، ويتيح لكافة المسؤولين والمعنيين الحصول على أدق الحقائق والمؤشرات حول سوق العمل والتوجهات المستقبلية للتدريب والتعليم، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ولفت إلى أن وزارة العمل تعمل على تكثيف البرامج والفعاليات لرفع مستوى الوعي لدى الشباب من مخرجات التعليم والداخلين الجدد لسوق العمل والمجتمع ككل، بحيوية بعض القطاعات المهنية والفنية الواعدة، التي توفر مهناً جيدة ذات أجور مناسبة، وتقدم فرصاً للتطوير المهني إذا ما أثبت الفرد كفاءته.
تطوير البنية التحتية
قال وزير العمل «عملنا الحقيقي هو أن نتجه لتطوير البنية التحتية في سوق العمل، بحيث نضيق الفجوة ما بين مخرجات التعليم والتدريب وبين احتياجات سوق العمل الفعلية».
وتابع «اللجنة العليا لإصلاح التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تضم كافة الجهات ذات العلاقة، وتعمل على تأسيس مشروعات متكاملة تبدأ بتحديد المؤهلات ونظام الشهادات ثم تحديد المعايير المهنية والتصنيف المهني والمسميات المهنية وكيفية تأهيلها، ووضع حقائب تدريبية تنتج كفاءات تستطيع تأدية العمل وفق المعايير الصحيحة».
وأوضح أن مرصد سوق العمل يوفر للمجتمع تنبؤات دقيقة وموثوقة حول احتياجات سوق العمل في السنوات المقبلة، ما يمكن من إرشاد الشباب واطلاعهم على الفرص المتاحة للاستفادة منها في مجالات التعليم والتدريب.
وتوقع أن تجسد هذه الخطوات المترابطة على أرض الواقع خلال عام أو عامين، وتسهم في تحسين سوق العمل وتنظيمه، وتوجيه الشباب وتحقيق إنتاجية أكبر في سوق العمل.
وعن القطاعات المهنية الواعدة في سوق العمل، أشار حميدان إلى أن هناك قطاعات واعدة ومنها القطاعات الحرفية والفنية، وقال «الشباب أمامه حرف حيوية ومهنية تحتاج لفترة تدريب أقل من الدراسة الجامعية، فبعضها تحتاج فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 9 أشهر، وبعدها يصبح المتدرب مؤهلاً للحصول على مهنة بنفس الراتب الشهري الذي يتقاضاه الجامعي في أي وظيفة أو حتى أعلى منه، وقطاع البيع بالتجزئة على سبيل المثال قطاع واعد ولديه القدرة لاستيعاب الشباب مستقبلاً.
وأضاف أن قطاع الفندقة والضيافة قادر على استيعاب آلاف الشباب، مستدركاً «للأسف أن الوعي لدى البعض قليل في ما يتعلق بهذه المهن خاصة القطاع الفندقي الذي يحمل في هياكله أكثر من 30 مسمياً وظيفياً متنوعاً، وهذه القطاعات تحتضن فرصاً كبيرة للتطوير المهني».
وأكد أن حملات التوعية والبرامج مستمرة لتعزيز مستوى الوعي المجتمعي، والتركيز على إبراز قصص النجاح لتشكل دافعاً لدى الكثير من الشباب وتوسيع إدراك وفهم المجتمع لطبيعة المهن، وما تتطلبه من عمل واجتهاد لتحقيق النجاح وإبعاد شبح البطالة عن أبنائهم.
تشريعات جديدة
* هل من تشريعات جديدة في مجال تحسين بيئة العمل وحفظ حقوق العمال والموظفين؟
تعتبر عمليات تطوير وتحديث التشريعات العمالية من المهام المستمرة لوزارة العمل، في ضوء مستجدات ومتغيرات يشهدها سوق العمل، فضلاً عن التصديق على الاتفاقيات الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى.
وجاء القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، في إطار هذا التطوير والتحسين، إذ صدرت العديد من القرارات التنفيذية له منذ العمل به، وعالجت العديد من الموضوعات نص عليها القانون كمراعاة اشتراطات السلامة المهنية وحماية العمال عبر توفير بيئة العمل اللائقة والسليمة.
وتأتي هذه القرارات لضمان تعزيز الحقوق والمكتسبات العمالية في سوق العمل، بما يحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة، وتفعيل المبادرات الوطنية المتتالية ضمن عمليات التحديث والتطوير الاقتصادي والاجتماعي المستمرة، بعد أن شهدت نقلة نوعية على مستوى التشريع والممارسة في ظل العهد الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

*بعد نقل مسؤولية تراخيص العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى هيئة تنظيم سوق العمل.. هل تم تسهيل العملية على المراجعين؟
تشترك وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل في هدف واحد يتمثل في خدمة المواطن وتسهيل وتيسير إجراءات الاستفادة من الخدمات وتذليل أي مشكلة قد تواجههم، ونقل مسؤولية هذه الخدمة جاء من هذا المنطلق، وبما يتوافق مع القانون رقم 19 لسنة 2006 والخاص بهيئة تنظيم سوق العمل.
وتوفر الهيئة الخدمات إلكترونياً، إضافة للموافقة الفورية على إصدار تصريح عمال الخدمة المنزلية لأرباب الأسر في حال الاستحقاق واكتمال متطلبات المعاملة، واستقبال الطلبات عن طريق المكاتب الأمامية في مبنى الهيئة إضافة إلى مكتب البريد بمدينة عيسى، علماً أنه سيتم افتتاح المزيد من الفروع سواء في مكاتب البريد الواقعة في الحد، مدينة حمد، الرفاع، والبديع أو غيرها من مراكز الخدمات العامة.
هروب العمال
*لاتزال الشكاوى بخصوص هروب العمال أو انتقالهم من صاحب عمل إلى آخر رغماً عن أصحاب الأعمال، ما هي إجراءاتكم في هذا المجال؟
انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر حق كفله القانون ولكن بضوابط وإجراءات تراعي مصلحة الطرفين، ويجب التنويه أنه لا توجد مشكلات أو شكاوى تذكر من جراء هذا الانتقال.
وأثبتت التجربة العملية أن الغالبية الساحقة من عمليات الانتقال تتم بعد انتهاء رخصة العمل أو بموافقة صاحب العمل الأول، وأن نسبة الانتقال بدون موافقة صاحب العمل هي نسبة ضئيلة جداً، ولا تتعدى 1% طوال الفترة الماضية، فيما بلغت نسبة الطلبات بموافقة صاحب العمل السابق 47%، أما نسبة الطلبات بعد إلغاء تصريح العمل من قبل صاحب العمل السابق أو انتهاء تصريح العمل فبلغت 52%، في إطار نظام يكفل لطرفي العمل حقوقهم.
*بشأن حظر العمل خلال فترة الظهيرة، وفي ظل ارتفاع حرارة الجو على مدى أكثر من شهرين، هل هناك توجه لتقنين أوقات عمل العمال سيما وأن المناخ في البحرين مرتفع الحرارة معظم أشهر العام؟
تحرص وزارة العمل على توفير كافة أوجه الحماية للعمال، ومن ضمنها حمايتهم خلال فترة الظهيرة، لذلك فإنها منذ عام 2007 شرعت في تطبيق قرار حضر تشغيل عمال تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الثانية عشرة ظهراً وحتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
واختيرت هذه الفترة بعناية بعد دراسات وبحوث دقيقة بالاستعانة ببيانات الأرصاد الجوية وتحليلها، وخلصت إلى أن أكثر الأشهر حرارة ورطوبة عالية في السنة هما يوليو وأغسطس.
وهناك قرارات وزارية أخرى لحماية العمال من مخاطر الحرارة بشكل عام، ولا تختص بظروف المناخ فقط، كالقرار رقم (9) لسنة 2014 بشأن حماية العمال من المخاطر الطبيعية، ما ساهم في خفض معدلات تعرض العمال للخطر أو الإصابات أو الإجهاد الحراري، والوزارة مستمرة في التشاور مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير المزيد من الحماية للعمال.

*خلال السنوات القليلة الماضية طرأ تغيير على تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضعت من قبل مكاتب الاستقدام.. هل هناك تحرك أو توجه لإعادة دراسة التكاليف؟
نعم، هناك متابعة وتنسيق مستمرين مع الدول المصدرة للعمالة ومع مكاتب استقدام العمالة لضمان التقيد بالتكاليف المقررة دون مبالغة ودون زيادات غير مبررة، وهذه الجهود تتم على المستوى المحلي وعلى مستوى دول مجلس التعاون مجتمعة، ونأمل أن تسهم في إيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع.

*ما أبرز مشروعاتكم المستقبلية؟
شرعت وزارة العمل في تنفيذ خططها التنفيذية والتفصيلية لبرنامج عمل الحكومـــة للسنـــــوات 2015-2018، وتضمنت حزمــة مــن المشروعات والمبادرات الجديدة، وبمقدمتها مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، المعني باحتياجات القطاع الخاص بالدرجة الأولى والقطاع العام. وسيكون المرصد الجهة المعنية بجمع وتحليل كافة المعلومات الخاصة بسوق العمل، كبنيته وحجمه، وما يعانيه من مشكلات، وفرص العمل المتوفرة فيه، وتوجه سوق العمل الحالي والمستقبلي، والآفاق المرسومة لنجاح سوق العمل. ويتمثل المشروع الثاني في مشروع البحرنة النوعية، ويستهدف قطاعات محددة تتوفر فيها وظائف جاذبة للموارد البشرية الوطنية، كاستهداف قطاع المؤسسات التعليمية والقطاع المصرفي، وغيرها من القطاعات الواعدة في سوق العمل.
ويأتي بشكل موازٍ له المشروع الثالث وهو «مشروع نظام العمل الجزئي والعمل المشترك لمنشآت القطاع الخاص»، ويستهدف 3000 باحث عن عمل تقريباً من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة من الجنسين.
وتسعى الوزارة لوضع خطط وأطر من شأنها تنظيم العمل وتحقيق التكاملية بين القطاعات المعنية بالتوظيف والتدريب والتعليم، كالإطار الوطني للمؤهلات المهنية، والإطار العام لنظام التلمذة المهنية، والخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وغيرها من المبادرات الطموحة والمواكبة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وتحسين بيئة العمل وتشجيع تطور القوى العاملة البحرينية، وزيادة الإنتاجية بالمنشآت.
*هل هناك من إدارات أخرى سيتم نقلها من وزارة العمل لهيئة تنظيم سوق العمل؟
لا، ليس هناك نية لنقل أي إدارة أو تخصص لهيئة تنظيم سوق العمل، وما تم بشأن نقل مسؤولية خدم المنازل مؤخراً هو أمر طبيعي يتوافق مع اختصاص الهيئة بموجب القوانين المنشئة لها.
استغلال العمالة الوافدة
*تتوارد أنباء عن وجود شبكات أو عصابات تستغل العمالة الوافدة للتكسب غير المشروع.. ما دوركم في هذا الموضوع؟
في الحقيقة تعد البحرين من بين أفضل دول المنطقة في مجال مكافحة كافة أشكال سوء الاستغلال للعمالة الوافدة، لحرصها الشديد على تطبيق القوانين والأنظمة، ما أسهم في الحد من هذه المشكلة وانخفاض عمليات سوء الاستغلال، وخاصة منذ صدور المرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وتضمن المرسوم مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص والعقوبة المقررة لها والمساعدة المقدمة لضحايا الجريمة وإجراءات السلطات العامة لمكافحتها، والدور الفاعل لحكومة البحرين وحرصها على المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والبروتوكولات المكملة لها بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واتفاقات تسليم المجرمين المعقودة بين البحرين وغيرها من الدول، لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر لمحاكمتهم وتحقيق العدالة الجنائية.
وتتعاون وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل مع الجهات المعنية بمعالجة أية انتهاكات لحقوق العمالة الوافدة، حيث يأتي أولاً الجانب التوعوي من خلال إعداد الأفلام والمطويات التوعوية، لمساعدة العمالة الوافدة على معرفة حقوقها وكيفية التصدي لعملية استغلالها من قبل صاحب العمل، أو أن تكون ضحية لسوء الاستغلال، إضافة إلى إرشادات مباشرة يقدمها قسم التحكيم والشكاوى العمالية بوزارة العمل، وبعد مرحلة التوعية تأتي مرحلة تطبيق القانون على المخالفين.
وفيما يخص مخالفة العامل الوافد لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه، سواء من خلال تركه العمل لدى صاحب العمل، أو مشاركته مع من يسيئون استغلال العمالة، فإن المشرع البحريني أقر العقوبات المتعلقة بالعمالة السائبة وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (36) من القانون رقم 19 لسنة 2006.
ويعاقب القانون بغرامة لا تجاوز 100 دينار، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائياً أو لمدة مؤقتة لا تقل عن 3 سنوات.
ووفقاً للقانون فإن العقوبة تقع على صاحب العمل المعني بالمخالفة، وهي الغرامة بحد أدنى ألف دينار عن كل عامل مخالف، وتكون عقوبة العامل المخالف إلغاء التصريح والترحيل.

*إحصائيات العام الماضي.. هل من مؤشرات على تحسن بيئة العمل بشكل إيجابي أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية؟
في الحقيقة هناك عدة عوامل تجتمع لتحقيق بيئة عمل إيجابية وسليمة ومنتجة، وعملت وزارة العمل على ضمان تحقيق تلك العوامل، ويأتي بمقدمتها ارتفاع معدل التوظيف واستقرار معدل البطالة في حدوده الآمنة، إضافة إلى توفير الأجور المناسبة، والتدريب التخصصي المناسب بما يساهم في تطوير العامل ومساعدته في الترقي الوظيفي.
وهناك تشريعات وقوانين ناظمة للعمل وتحدد حقوق وواجبات العامل، وضمان الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن وجود الشراكة الفعالة والإيجابية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
ونستذكر هنا على سبيل المثال ما تضمنه التقرير الإحصائي للربع الأول من 2015 حول نجاح الوزارة مارس الماضي في توظيف 2832 مواطناً من الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، في ‘نجاز غير مسبوق منذ أن بدأت الوزارة في إعداد ونشر التقارير الإحصائية المنتظمة والمتعلقة بمؤشرات سوق العمل في يناير 2008.
وساهمت هذه الزيادة الملموسة في عدد المتوظفين، في خفض معدل البطالة الشهري من 3.8% في ديسمبر 2014 إلى 3.5% في مارس 2015، في حين ظل المعدل الفصلي للبطالة عند 3.7%، أي عند نفس المستوى في الربع الرابع من 2014.
وارتفع متوسط الأجور الشهرية للمتوظفين الجامعيين إلى 424 ديناراً شهرياً، وارتفاع عدد المتدربين تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، من 1777 متدرباً في يناير 2015 إلى 2854 متدرباً في مارس، أي بنسبة زيادة قدرها 61%. وانخفضت أعداد مستحقي إعانة التعطل من 4229 مواطناً في يناير 2015 إلى 3909 مواطنين في مارس، هذا مقارنة بعدد 4362 مواطناً في نهاية الربع الرابع من 2014، أي بنسبة انخفاض قدرها 10%، واستقرار أعداد مستحقي تعويض التعطل عند 479 فرداً في مارس 2015، مقارنة بـ600 حالة شهرياً سابقاً.
وفيما يخص جهود تعزيز السلامة المهنية في بيئة العمل، أدى تطبيق قرار حظر العمل خلال شهري يوليو وأغسطس إلى تقليل نسبة الحوادث خلال الشهرين المذكورين بشكل ملحوظ منذ تطبيق القرار، وخصوصاً حوادث السقوط في المواقع الإنشائية وحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، حيث انخفضت بنسبة تتراوح بين 80-90% مقارنة بالفترة نفسها قبل تطبيق القرار منذ 9 سنوات.
وهذه كلها مؤشرات إيجابية جاءت نتيجة جهود وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين للارتقاء بالموارد البشرية الوطنية في إطار سوق عمل منظم ومنتج ومحفز على العطاء والتميز، وهي دليل واضح على قوة سوق العمل في البحرين واستقراره وحيوية اقتصاد المملكة.

*برأيكم، هل لايزال القطاع الخاص آمناً لاستقبال المخرجات التعليمية والراغبين في العمل؟ لاسيما في ظل عدم استقرار الاقتصاديات العالمية والأوضاع السياسية المتغيرة؟
بكل تأكيد القطاع الخاص هو قطاع آمن وواعد وجاذب للقوى العاملة الوطنية، وخير دليل أن الاقتصاد البحريني حقق نجاحاً مميزاً مارس الماضي عندما نجح في توظيف 2832 مواطناً من الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، في إنجاز لافت، ما أوضحته التقارير الإحصائية المنتظمة والمتعلقة بمؤشرات سوق العمل، في دلالة واضحة على نجاح البحرين في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين.
ولكن مع ذلك فإن سوق العمل كما هو الحال في بقية دول العالم، تمر ببعض التحديات في إيجاد الوظائف النوعية للمواطنين، ومن ثم فإننا نوفر البرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة في إطار سياسة الحكومة الرامية لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمام.
والحقيقة أن الكثير من البحرينيين وصلوا إلى مناصب قيادية عالية في مؤسسات القطاع الخاص، سواء داخل المملكة أو في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن حصلوا على التأهيل اللازم والخبرة الكافية من خلال عملهم في مؤسسات القطاع الخاص.