كتب إيهاب أحمد:تقدم نواب بـ 7 اقتراحات برغبة في الفصول الرابع والثالث والثاني حول تطبيق البطاقة التموينية.وجاءت الاقتراحات موزعة بواقع اقتراح في الفصل التشريعي الرابع وأربع اقتراحات في الفصل الثالث فيما تقدم النواب باقتراحين في الفصل الثاني .وتنوعت الرغبات بين اقتراحات بدعم الأسر البحرينية وأخرى خاصة بالمتقاعدين إلا أن الحكومة اعتذرت في ردها على أحد الاقتراحات بعد الاطلاع على تجربتي الكويت والأردن بعدم ملاءمة تطبيق الاقتراح محلياً لوجود سلبيات ورحبت في ذات الوقت بإيصال الدعم لمستحقيه عن طريق البطاقة الذكية. ووفقاً لتصريحات لعضو اللجنة النيابية المصغرة لمناقشة إعادة توجيه الدعم علي المقلة فإن هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة لتبني مقترح بطاقة تموينية تضم المواد الغذائية والوقود.وتقدم النائب عادل العسومي في مارس الماضي باقتراح بشأن إصدار بطاقة تموينية للأسر البحرينية تشمل السلع الأساسية ووفق المقترح الأرز، السكر، الزيت، الدجاج، اللحم، الحليب، معجون الطماطم، العدس، حليب الأطفال، الحفاضات. ووفقاً لسجل متابعة قرارات مجلس النواب حول الموضوعات المتداولة فيه والردود عليها بالفصل التشريعي الثالث التي حصلت الوطن على نسخة منه فقد تقدم النواب عادل العسومي وعبدالله الدوسري وعيسى الكوهجي ومحمود المحمود وعبدالله بن حويل في 2011 باقتراح برغبة بمنح بطاقة تموينية للمواطنينوردت الحكومة بحسب رسالة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مارس 2012 بما يلي : بعد الاطلاع على التجارب الإقليمية في الكويت والأردن تبيّن عدم ملاءمة تطبيق الاقتراح على الواقع المحلي لما ثبت من وجود سلبيات في تطبيقه مثل الكلفة المالية العالية اللازمة له وسوء استخدامه من قبل الفئات المستهدفة وصعوبة تدقيق البيانات وعدم إمكانات إثبات أية متغيرات تحدث لصاحب البطاقة والحاجة إلى إجراء تفتيش دائم على الجمعيات لمتابعة الكميات المصروفة وعدم تشجيعه على ترشيد الاستهلاك.وترحب الحكومة بإمكانية تطبيق آلية جديدة تتمثل في إيصال الدعم لمستحقيه عن طريق البطاقة الإلكترونية الخاصة بكل مواطن، وترى أهمية التريث في تنفيذ الاقتراح لحين الانتهاء من تنفيذ الدعم المالي لبرنامج المساعدات الاجتماعية لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود والذي سيعمل على توجيه الدعم بشكل عام في المملكة».وتقدمت النائب د .سمية الجودر في 2013 باقتراحين برغبة الأول لتطبيق بطاقات دعم رصيد مالي للمواطنين شهرياً للأغذية والثاني تطبيق بطاقات دعم رصيد لدعم المواطنين للمحروقات شهرياً. وكانت جريدة مجلس النواب الشهرية( عدد مايو 2013) ذكرت أن ما قالت عنه «توجهاً قوياً لإقرار نظام بطاقة التمويل للمواطنين البحرينيين، تخدم الشرائح المختلفة وتساهم في التخفيف من غلاء المعيشة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، كما من المؤمل تطبيقها خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر».وقالت الجريدة حينها إن «الحكومة أجرت دراسات مقارنة مع البرامج الأخرى المطبقة في ذات الاختصاص بدول أخرى وارتأت نجاح هذه التجربة عالمياً».ووفقاً لما نشر فإن المعلومات ستسجل في البطاقة الذكية، وسيحصل المواطن على تخفيض للسلع الأساسية، والمحروقات.وتقدم النائب عبدالله الدوسري في دور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعي الثاني باقتراح برغبة بإصدار بطاقة تموينية للمواطنين تمنح تخفيض مقداره (50%) على السلع الضرورية للأسر البحرينية فقط. وتقدم نواب باقتراح برغبة بشأن استحداث بطاقة تموين شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في جميع القطاعات في دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثالث وسبق للنواب د.علي أحمد، محمد العمادي، عبدالحميد المير في التقدم باقتراح بطاقة تموين شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص بدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني (2011).ووفقا لأرقام ميزانية 2015-2016 فإن قيمة الدعم الحكومي المباشر تبلغ في العام الأول 774 مليوناً و171 ألفاً فيما تتراجع في العام التالي إلى 652 مليوناً و889 ألف دينار.