أنجزت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، 4 تقارير أصلية و4 تكميلية خلال 26 اجتماعاً بالدور التشريعي الأول، بينما تعمل على إنجاز المواد المتبقية من مشروع قانون الإسكان لإحالته لمجلس الشورى بداية دور الانعقاد المقبل.وشملت الموضوعات المحالة للجنة خلال الدور، المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، و مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، ومشروعاً قانون بشأن الإسكان، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين «المعدان في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب». ويعد مشروع قانون الإسكان أهم الموضوعات التي ناقشها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، إذ خصص المجلس أكثر من جلسة لمناقشة مشروع القانون، قبل أن تنجزه اللجنة برئاسة فؤاد الحاجي.ودار نقاش مستفيض خلال الجلسات، نجحت من خلالها اللجنة وبدعم واقتراح من أعضاء المجلس، في استحداث شرائح جديدة للاستفادة من الخدمات الإسكانية، ضمت الأرامل والمطلقات، فيما لم يتبق على إنجاز مشروع القانون سوى عدد من المواد أعيدت للجنة لمزيد من الدراسة، حيث تعمل اللجنة على إنجازها في أقرب وقت ممكن لإحالتها للمجلس بداية دور الانعقاد الثاني المقبل.الجدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي تضم في عضويتها سعادة العضو جمعة محمد الكعبي نائباً لرئيس اللجنة، وكل من أصحاب السعادة حمد مبارك حمد النعيمي، الدكتور محمد علي حسن، والأستاذة زهوة محمد الكواري، والعضو علي عيسى أحمد، والعضو سيد ضياء يحيى الموسوي.