تقدم النائب عيسى تركي باقتراح برغبة بتغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية، وأوضح تركي ضمن سطور المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه بلاشك أن الأعمال الارهابية وأعمال العنف والإجرام في تصاعد واستمرار و يتعين مواجهتها بكافة الوسائل المتاحة ومن بينها استخدام التقنية الحديثة في رصدها ومتابعتها للحد منها.
وأكد أنه بات من الضرورة تغطية البحرين بشبكة مراقبة إلكترونية باستخدام تقنية كاميرات المراقبة الأمنية والتي أثبتت جدواها في العديد من الدول، من خلال نصب كاميرات المراقبة على جميع المباني الحكومية وتغطية جميع المداخل والمخارج والساحات والطرقات والمناطق الساخنة بهذه الكاميرات والمدارس والمساجد ودور العبادة. وأشار إلى أنه من شروط منح رخصة فتح المحلات التجارية وبناء العمارات السكنية والأندية ومؤسسات المجتمع المدني وضع نظام مراقبة الكاميرات الإلكترونية وربطها كشبكة واحدة مركزية مع وزارة الداخلية، فضلاً عن تقديم دعم مقطوع لكل منزل يضع نظام كامرات المراقبة و يربطها بوزارة الداخلية.
ولفت إلى أنه من أهم المبررات الخاصة بالاقتراح تعزيز وتحسين مستوى الأمن والسيطرة على مدار الساعة، وتقليل التواجد الأمني المباشر، وتخفيف أعباء المراقبة على رجال الأمن، وخفض النفقات على المدى البعيد، ودعم أدلة الإثبات أمام السلطة القضائية، وسرعة التجاوب مع الأحداث الإرهابية والتجاوزات الأمنية، وتكريس مفهوم الشراكة المجتمعية الأمنية.