(أرقام): قال نائب مدير معهد التمويل الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غاربيس إيراديان، إن المعهد يرحب بقرار الإمارات المتعلق بتحرير أسعار الوقود، وتوقع أن يسهم القرار في توفير دعم يتوقع أن تبلغ قيمته 7 مليارات دولار سنوياً ( 25.69 مليار درهم) أو ما يعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وفقاً لصحيفة «الخليج».
ولفت إيراديان، إلى أن قيمة الدعم هذه لم تكن تقيد سابقاً ضمن الموازنة العامة للدولة، متوقعاً بالتالي أن يتحسن الوضع المالي للدولة بإضافة 2.5% إلى إجمالي الناتج المحلي.
ورجح أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد السبيل أمام دول أخرى في المنطقة لتحذو حذو الإمارات وتقوم بدورها بإصلاح برامج دعم الوقود. وقال إن الاقتصاد من الممكن أن ينمو نتيجة لذلك بصورة أسرع من التوقعات على المدى القصير، بفضل التحسن في توزيع الموارد.
وبحسب تقديرات المعهد، يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للدولة بنحو 3.6% هذا العام، وبمعدل 3.8% في 2016.
وأضاف في رد على أسئلة «الخليج» مؤكداً أن الانعكاسات الاقتصادية للقرار من المتوقع أن تكون إيجابية ومهمة، وإن رجح أن تكون المكاسب الاقتصادية محدودة نسبياً في الأشهر المتبقية من العام الجاري.
وقال إيراديان، إن ارتفاع أسعار منتجات البترول، بتزامنها مع تطوير نظام النقل العام في الدولة، من شأنه أن يخفض الطلب المحلي على منتجات البترول.
ولفت إلى أن الطلب المحلي على هذه المنتجات سجل مستوى نمو سنوياً يصل إلى 6% خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2014 وفقاً لإحصاءات شركة «بريتش بتروليوم».
وقال إن تراجع الطلب في السوق المحلي من شأنه أن يزيد فعالية استهلاك الطاقة، كما سيعمل على زيادة صادرات الدولة من النفط. الجدير بالذكر أن حصص الأوبك تقوم على الإنتاج وليس على تصدير النفط الخام.
وتوقع أن يسهم القرار في تعزيز ميزان المدفوعات للدولة، مع ارتفاع كمية الوقود المتاحة للتصدير والنمو في عائدات تصدير البترول بالتالي. ورجح أن يصل فائض الحسابات الجارية للدولة إلى 19 مليار دولار (69.73 مليار درهم)ف ي العام الجاري.
وكان المعهد يتوقع أن تحقق الإمارات فائضاً في الحسابات الجارية يصل إلى 3.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، ونحو 6.4% من الناتج المحلي في العام المقبل.
ويرجح المعهد أن ينمو الناتج المحلي للقطاعات النفطية بنحو 1.5% و1.7% في العامين الجاري والمقبل على التوالي، لكنه رجح أن تواصل القطاعات غير النفطية النمو بنحو 4.6% و4.7% في 2015 و2016 على التوالي.
وتوقع إيراديان أن يرتفع متوسط التضخم في أسعار المستهلك في الدولة بنحو 0.8% في العام الجاري ليصل إلى 4.5% بدلاً من 3.7% متوقعة سابقاً، نتيجة الارتفاع في أسعار البنزين.
وقال إن تراجع الإنفاق بنحو 4% من 481 مليار درهم في 2014، إلى 460 مليار درهم في العام الجاري، مع زيادة صادرات الدولة من النفط بنحو 2%، سيسهم في خفض سعر التوازن النفطي للإمارات من 75 دولاراً للبرميل في 2014 إلى 70 دولاراً في العام الجاري.