أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخاضعة لضغوط شديدة أمس (الأحد) عزمها على التحرك ضد المتطرفين اليهود بعد مقتل رضيع فلسطيني حرقاً إثر إضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله في الضفة الغربية المحتلة، وبعد عملية طعن استهدفت مسيرة للمثليين في القدس.
وكان يهودي متشدد هاجم بسكين الخميس تظاهرة لمثليي الجنس فأصاب ستة أشخاص بجروح. وأعلن مصدر طبي أن فتاة إسرائيلية كانت بين المصابين الستة توفيت الأحد متأثرة بجروحها.
وعلم أن منفذ الهجوم يهودي متشدد، خرج من السجن قبل أسابيع بعد أن قضى فيه 10 سنوات لقيامه بطعن مشاركين في تظاهرة للمثليين عام 2005.
ولم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن في الهجوم الذي وقع شمال الضفة الغربية المحتلة. وقضى الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهراً احتراقاً بينما أصيب والداه سعد وريهام وشقيقه أحمد ابن الأربع سنوات بحروق بالغة وهم يصارعون الموت.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ «عدم التساهل» إزاء المتطرفين اليهود، بينما سمح وزير الدفاع موشيه يعالون أمس باستخدام الاعتقال الإداري الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود بعد عملية إحراق المنزل الفلسطيني الجمعة.
وفي محاولة لتوقيف المنفذين، أمر يعالون باللجوء إلى الاعتقال الإداري، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية مشيراً إلى أن ذلك سيمنح المحققين وقتاً إضافياً لجمع الأدلة الكافية لتقديم المنفذين إلى العدالة.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية.
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم «دفع الثمن» وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادراً ما يتم توقيف الجناة.
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنين نفذوا «11 ألف اعتداء على أهداف فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة».
وبحسب منظمة يش دين الإسرائيلية الحقوقية فإن 85.3% من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون يتم إغلاقها بسبب عدم قدرة المحققين على اعتقال المشتبه بهم أو جمع أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام.
ونددت المعارضة الإسرائيلية والأمم المتحدة والفلسطينيون بالهجوم على عائلة دوابشة الذي جاء بفعل سياسة «الإفلات من العقاب» التي يستفيد منها المستوطنون وناشطو اليمين المتطرف.
ورأى المعلق يوسي ميلمان خبير القضايا الاستخباراتية في مقال نشرته صحيفة جيروزاليم بوست أنه لا يوجد أي تفسير لعدم قدرة السلطات الإسرائيلية حتى الآن على اعتقال أي مشتبه به بعد مقتل الرضيع.
وكتب ميلمان «من غير المعقول أن تكون الدولة التي نجحت في الحد من الإرهاب الفلسطيني إلى أدنى مستوى، وتأتي الاستخبارات العالمية لتعلم أساليبها (...) لا تتمكن من التعامل مع بضع مئات من الإرهابيين وأعوانهم».