{{ article.article_title }}

أكد النائب ذياب النعيمي أن العمل بالبطاقة التموينية الخاصة بالمواطنين أسوة ببعض دول الجوار يُمكننا من زيادة السلع المدعومة وبطريقة تحفظ كرامة المواطن البحريني مع عدم تكرار أخطاء تخصيص علاوة الغلاء السابقة.
وأوضح النعيمي، في تصريح له أمس، أنه مع إعادة توجيه الدعم للمستحقين ولكن بطريقة تشكل ضمانة اجتماعية ولا ترهق كاهل المواطنين وأن يكون هناك ارتباط شرطي يتمثل في زيادة الرواتب مع ضمان محاربة أي ارتفاع لأسعار السلع.
وأضاف أن رؤيته في توفير مبالغ لدعم الموازنة تتمثل في مكافحة الفساد والنظر في أوجه المصروفات الحكومية غير الضرورية التي تستهلك نسبة عالية من الموازنة، وقال: يجب ألا يكون المواطن هو الحلقة الأضعف ليأتي المقص عليه في الحاجات الضرورية في الوقت الذي يجب فيه إعادة ترتيب أولويات الموازنة ليتم التركيز على المواطن ومعيشته الذي هو أساس وهدف التنمية.
أكد أن إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والخدمات بشكل عام واللحوم على وجه الخصوص يجب أن يكون بتوافق مُسبق مع السلطة التشريعية ممثلة الشعب ويجب ألا تنفرد الحكومة باتخاذ القرار فيه.
وقال إن أي قرار يجب ألا يمس المواطن ومستواه المعيشي، مشيراً إلى أن البحريني اليوم ينتظر منا العمل على تحسين مستواه إلى الأفضل لا أن نسحب منه ما يحظى به من استحقاقات.
وأشار النعيمي إلى أنه قدم مرئياته مكتوبة إلى اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، مردفاً بأن إعادة التوجيه لا بد أن تطرح كحزمة متكاملة كرفع رواتب القطاعين العام والخاص مع ضمان استمرار الدعم لذوي الدخل المحدود والمتوسط.