أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع 12 موضوعاً بصفة أصلية، شملت 3 مراسيم بقوانين، و6 مشروعات بقوانين، و4 اقتراحات بقانون، فيما قدمت اللجنة ومن منطلق اختصاصاها بدراسة كافة الموضوعات محل المناقشة في لجان المجلس الأخرى من الناحيتين الدستورية والقانونية، ما مجموعه 49 رأياً قانونياً، خلال 21 اجتماعاً عقدتها اللجنة خلال هذا الدور.
وتضمنت المواضيع التي ناقشتها اللجنة وتمكنت من إنجاز تقاريرها النهائية بشأنها ثلاثة مراسيم بقوانين تضمنت تعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي أنجزت اللجنة تقاريرها النهائية بشأنها فقد ضمت خمسة مشروعات بقوانين هي مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015، و مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في حين أنجزت اللجنة كذلك تقريرها بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م.
وأنجزت اللجنة تقاريرها النهائية بشأن كل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من د.جهاد الفاضل، ونوار المحمود، ود.سعيد عبدالله، وهالة فايز، وفاطمة الكوهجي، واقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.
وتبقى في رصيد اللجنة للدور المقبل ما مجموعة 3 موضوعات مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد جمشير، حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين آل رحمة، بسام إسماعيل البنمحمد، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 12 و16 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والمقدم من العضو د.عبدالعزيز العجمان.
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة دلال الزايد فيما يتولى منصب نائب رئيس اللجنة العضو خميس الرميحي، كما تضم اللجنة في عضويتها د.أحمد العريض، والشيخ جواد عباس، وجاسم المهزع، وأحمد الحداد، وسامية المؤيد، والشيخ عادل المعاودة.