(أرقام): قالت مؤسسة «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، إن قرار الإمارات بتحرير أسعار الوقود سيخفض سعر التعادل لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة من 69 دولاراً إلى 66 دولاراً، واصفة القرار بأنه إصلاحي مهم وسيكون له تأثير إيجابي على تخفيض عجز الموازنة بمقدار 0.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صحيفة «الاتحاد».
وأكدت المؤسسة في تقرير صدر عنها أمس، أن إصلاح دعم الوقود في الإمارات يعد تطوراً مهماً وسيكون له تأثير معتدل من ناحية التضخم والجوانب المالية الأخرى، مشيرة إلى أن أوضاع الاقتصاد الكلي للدول الخليجية قد تتأثر فيما لو بقيت أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة إذ يتوقع عندها وجود عجز في الموازنات مصاحب لضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي مع ضعف نمو القطاعات غير النفطية.
وأكد نائب الرئيس في شركة ستراتيجي للبحوث والاستشارات «بوز آند كومباني سابقاً» جورج شحادة، أن تحديد أسعار الوقود على أساس شهري، في الإمارات سيخفف من تأثير تقلبات الاقتصاد ويحمي المستهلك من الارتفاع الحاد الذي قد يطرأ على أسعار النفط.
وقال شحادة، في حوار مع «الاتحاد» حول تداعيات قرار تحرير أسعار الوقود، إنه في حالة الإمارات، تمت مراعاة صالح المستهلك في المقام الأول عند اختيار طريقة احتساب السعر على أساس المتوسط الشهري.
وأشار إلى أن الإمارات ستتمكن بعد تحرير أسعار الوقود من توجيه تكاليف الدعم نحو تقديم خدمات عامة أكثر إفادة للمجتمع، مثل وسائل النقل العام، وتطوير البنى التحتية، وبرامج كفاءة الطاقة، والتعليم، ودعم البرامج الاجتماعية.
وكان نائب مدير معهد التمويل الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غاربيس إيراديان، قال مؤخراً إن المعهد يرحب بقرار الإمارات المتعلق بتحرير أسعار الوقود، وتوقع أن يسهم القرار في توفير دعم يتوقع أن تبلغ قيمته 7 مليارات دولار سنوياً (25.69 مليار درهم) أو ما يعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وفقاً لصحيفة «الخليج».
ولفت إيراديان، إلى أن قيمة الدعم هذه لم تكن تقيد سابقاً ضمن الموازنة العامة للدولة، متوقعاً بالتالي أن يتحسن الوضع المالي للدولة بإضافة 2.5% إلى إجمالي الناتج المحلي.
ورجح أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد السبيل أمام دول أخرى في المنطقة لتحذو حذو الإمارات وتقوم بدورها بإصلاح برامج دعم الوقود. وقال إن الاقتصاد من الممكن أن ينمو نتيجة لذلك بصورة أسرع من التوقعات على المدى القصير، بفضل التحسن في توزيع الموارد.