الرياض: شهدت متوسط الأسعار والإيرادات اليومية لكل غرفة فندقية في الرياض، زيادة بلغت حوالي 2.5% منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية مايو، وفقاً لشركة «جيه أل أل» للاستثمارات والاستشارات العقارية العالمية.
وسينخفض النمو المستمر في أداء هذه الشريحة جراء الزيادة الكبيرة المحتملة في مستوى المعروض، حيث سيزداد مستوى المعروض الحالي من الغرف بنسبة 50% في غضون الـ18 شهراً المقبلة، إذا تم الانتهاء من كافة المشروعات المطروحة في موعدها المحدد، وفقاً لتقرير الشركة عن أداء سوق الرياض العقارية في الربع الثاني 2015.
وفيما يتعلق بالشريحة المكتبية، ظلت معدلات الشواغر على مستوى المدينة مستقرة نسبياً على مدار العام عند حوالي 17%، في الوقت الذي واصلت معدلات الشواغر في منطقة الأعمال المركزية انخفاضها بنسبة 1% لتصل إلى 7%.
وشهد الربع الثاني من عام 2015 الانتهاء من مباني المرحلة الأولى في مجمع تقنية المعلومات والاتصالات الأمر الذي أسهم في إضافة حوالي 60 ألف متر مربع من المساحات المكتبية إلى السوق، أضف إلى ذلك أنه من المتوقع توفير ما يصل إلى نصف مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة من خلال مشروعين كبيرين وهما مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات والمرحلة الأولى من مركز الملك عبدالله المالي، والمتوقع استكمالهما في 2016، ما قد يسهم في حدوث تغير كبير في أوضاع السوق خلال العام القادم حيث سترتفع مستويات الشواغر مما يؤدي إلى خفض الإيجارات.
وقال المدير الوطني والإقليمي في مجموعة «جيه أل أل السعودية»، جميل غزنوي: «شهدت سوق الرياض العقارية تغيراً طفيفاً نسبياً خلال الربع الثاني من عام 2015، على الرغم من أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على لوائح الرهن العقاري أسفرت عن تخفيف الضغط في شريحة مبيعات العقارات السكنية».
وأضاف «في الوقت ذاته شهدت شريحة العقارات المكتبية تغيراً طفيفاً في معدل الإشغالات والإيجارات عن الربع الماضي إلا أنه من المتوقع أن ينخفض معدل الإيجارات نتيجة الانتهاء من المشروعات الجديدة الكبيرة التي تأخرت طويلاً ومنها مركز الملك عبدالله المالي ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات خلال عام 2016. ولاتزال شريحة عقارات تجارة التجزئة واحدة من أفضل الشرائح أداءً في سوق الرياض حيث يستمر أداء المراكز التجارية الإقليمية وفوق الإقليمية في اتجاهه نحو التحسن كما إن معدل الإنفاق الخاص بتجارة التجزئة لايزال قوياً».
وتابع: «نتوقع أن تسهم خطة العمل الجديدة المتكاملة التي قدمتها وزارة الإسكان في الحد من مستويات النقص الحالية في المساكن ميسورة التكلفة إضافة إلى تعزيز آفاق النمو الاقتصادي».
وفي الوقت الذي واصلت أسعار البيع انخفاضها بنسبة 1% للشقق و0.5% للفيلات السكنية، شهدت شريحة الإيجارات ارتفاعاً في مستوى الطلب مع زيادة في الإيجارات قدرها 2% للشقق و1% للفيلات عن الربع الماضي.
كما واصلت لوائح الرهن العقاري الجديدة تأثيراتها السلبية على أسواق المبيعات حيث انخفض معدل صفقات العقارات السكنية بنسبة 7% خلال الربع الثاني من 2015 مقارنة بالربع ذاته من العام 2014، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العدل.
يذكر أنه تم الانتهاء خلال الربع الثاني من عام 2015 من تشييد حوالي 4 آلاف وحدة سكنية، ما يرفع إجمالي المعروض إلى 980 ألف وحدة. وقد بدأ المطورون لشريحة الوحدات السكنية في إظهار مؤشرات للتباطؤ في عمليات التشييد نظراً لانخفاض الإقبال على سوق المبيعات.