دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمراجعة القوانين المتعلقة بالإرهاب.
وقال سموه لدى لقائه رئيس مجلس النواب الأسبق خليفة الظهراني وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشورى أمس «لن يرتاح لنا بال ونحن نشاهد من يسعى لإفشال ما تحقق لمواطني دول مجلس التعاون من مكتسبات معيشية وأمن واستقرار، عن طريق زرع الفتن والدخول بين الشعوب للتفرقة والعبث في النسيج الاجتماعي».
وشدد سموه على أن «حماية دولنا وشعوبنا تحتاج منا إلى أن نكون أكثر توحداً في التعامل مع التحديات، فالعمل الجماعي كفيل بتعزيز قوتنا وإفشال مساعي كل من لا يريد لدول المنطقة الاستقرار والرخاء».
وأكد سموه أنه «بقراءة سريعة للمستجدات الدولية والأوضاع الأمنية التي تعيشها بعض دول العالم، نتيقن أن القادم يتطلب أن نكون أكثر وعياً ويقظة وتوحداً في اتخاذ القرارات، حفظاً لما لدينا من خيرات منحها الله لنا، وما تحقق من إنجازات معيشية لمواطني دول المنطقة.
وحث سموه على أخذ العبرة مما يحدث في دول فرطت في أمنها واستقرارها، وتغير وضعها من حالٍ إلى آخر من الاقتتال والخراب.
وحذر سموه من الانشغال في الأمور السياسية الدولية عن السير في عملية التنمية داخل الدول الخليجية وتوفير متطلبات واحتياجات الشعوب، لافتاً إلى أن هناك من لا يسره ما تحقق لمواطني المنطقة من مكتسبات، ويحاول بشتى السبل أن يغير من طريقة معيشتها وما تسير عليه من أنظمة بالتدخل في شؤونها واختلاق المشكلات الداخلية.
ودعا سموه إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمراجعة القوانين والتشريعات والأنظمة التي تحاسب من يرتكب الأعمال الإرهابية، وتسهم في ردع من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، ويتعاون مع أي منظمة إرهابية أو دول خارجية هدفها تدمير ما تحقق للشعب البحريني من مكتسبات.
وأضاف سموه أن تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية مستمر ومتواصل، من أجل توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين من خدمات وأنظمة تسهل معيشتهم وتواكب احتياجات تتغير نسبتها ونوعيتها بحسب التطورات الحياتية والمعيشية.
ولفت سموه إلى أن اللقاءات الدورية بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشورى لها وقع كبير على تطوير الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين، داعياً إلى زيادة هذه اللقاءات للوصول لحلول مشتركة وتفاهمات تلبي طموح الجميع.
وبحث سموه مع الحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي.
من جانبهم أعرب أعضاء مجلسي النواب والشورى عن شكرهم وتقديرهم لسمو رئيس الوزراء على دعمه المتواصل للعمل التشريعي، وحرصه على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما أسهم في إنجاز الكثير من المكتسبات للوطن والمواطنين منذ أن بدأ العمل البرلماني في البحرين، وهو متواصل على نفس النهج والوتيرة.
وقالوا إن حرص سمو رئيس الوزراء الدائم على الوحدة الخليجية، نابع من خبرة اكتسبها ورؤية ثاقبة للأوضاع الحالية والمستقبلية، ما يتطلب من الدول الخليجية الثبات على رأي واحد، والاستفادة مما تتمتع به شعوب المنطقة من ثقافة مشتركة وروابط عائلية واجتماعية يجعلها أكثر تهيئة للاتحاد والوقوف بوجه كل من يسعى للفتنة والتفرقة.