كتب - حسن الستري:
كشف وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي أن البحرين لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لردع نشر معلومات خاطئة بشأنها في وسائل الإعلام المختلفة.
وشدد الحمادي، خلال المؤتمر الصحافي أمس عقب جلسة مجلس الوزراء، على أن الوزارة تقوم بمخاطبة المؤسسات الإعلامية الخارجية التي تنقل وتبث معلومات غير دقيقة عن المملكة، مؤكداً أن الخيار القانوني غير مستبعد إذا لم تبد تلك المؤسسات أي تعاون. وأوضح أن ما تم مناقشته اليوم في مجلس الوزراء تضمن وسائل الإعلام المحلية والخارجية، وقمت باطلاع المجلس على الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن والتي تشمل الرصد والمتابعة والتحليل والإجراءات المتخذة في هذا المجال وتطبيق القوانين على ما يتعلق بالتعاون الإعلامي للشؤون المحلية.
وقال إن فيما يتعلق بالإعلام الخارجي والدولي فيتم التواصل مع المؤسسات لتصحيح المعلومات الخاطئة عن البحرين والطلب من المؤسسات استسقاء المعلومات من المصادر الصحيحة، وفي حال عدم تعاون تلك المؤسسات نبحث الخيارات القانونية الممكن اتخاذها.
وأضاف فيما يتعلق بالشأن المحلي فنحن نطبق قانون الصحافة لعام 2002 ولكن يتم التنسيق مع كافة الجهات إذا تطلب الوضع تنفيذ قوانين أخرى، وهناك عمل وتعاون مستمر في هذا الشأن وخلال الفترة المقبلة سيتم التعامل مع أي حالات تطرأ.
ونوه إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات مختلفة في حق عدد من وسائل الإعلام المحلية، وعلى ذات الصعيد تم التعامل مع أكثر من جهة دولية من خلال نشر الردود من الجهاز الإعلامي الحكومي لتصحيح المعلومات حول المملكة.
وأشار إلى أن القانون الذي يطبق بالمملكة هو قانون العقوبات الجنائية وقانون جرائم تقنية المعلومات إذا وجد أي تجاوز في تعامل وسائل الإعلام أو انتقاصهم من أي مكون في المجتمع أو التحريض على الكراهية والعمل خارج الإطار القانوني في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال إن قانون 2002 لم يشمل وسائل التواصل الاجتماعي ونأمل أن يغطي القانون الجديد للإعلام هذا الجانب، بعد أن تنتهي وزارة شؤون الإعلام من إعداد مشروع القانون وتتم الموافقة عليه من السلطات المعنية.
وبين أنه من يسيء استخدام أي حق وينتقص حقوق الآخرين أو يتعدى على شخصياتهم الاعتبارية والفردية هناك قانون يطبق بحقه، موضحاً أن وزارة الداخلية اتخذت أكثر من إجراء على من أساؤوا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك مراحل يطبق بهذا الشأن ويرفع الأمر للنيابة العامة التي بدورها تحقق في الموضوع، وقد تشكل قضية إذا استدعت الحاجة.
وأفاد أنه لابد من التأكيد على أن البحرين تمتلك قوانين رادعة في حق من يسيء استخدام أي حق ويتسبب بالضرر والتعدي على الآخرين عبر أي وسيلة كانت، ومن المهم أن نخلق ثقافة المسؤولية الإيجابية للتعامل مع وسائل الإعلام الاجتماعي المرتكزة على مبادئ التكاتف الوطني والتعايش بين جميع مكونات المجتمع البحريني.
وفيما يتعلق بإعادة توجيه دعم اللحوم، قال الحمادي إنه تم تشكيل لجنة فنية مصغرة تقوم حالياً بدراسة موضوع اللحوم قبل دخول القرار حيز التنفيذ بعد شهر، وبحث المقترحات الممكن الأخذ بها في عين الاعتبار. وأعلن أنه تم الاتفاق على المبادئ العامة للقرار والتي تدور في محورها حول ضرورة توجيه الدعم للمواطن وألا يمس المواطن في مسكنه والخدمات المدعومة من الدولة مثل الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات.
وحول دراسة مشروع «تلال الغروب» ضمن المشاريع المتعثرة، قال الحمادي إنه لابد من توضيح نقطة مهمة في مسألة تطوير المشاريع المتعثرة، إذ وجدت حاجة لتطوير الجانب التشريعي فيما يتعلق بالمشاريع العقارية.
وبين أنه في الفترة السابقة كانت تتم صفقات بيع المشاريع على الخطط والوثائق قبل الشروع في تنفيذ المشروع نفسه، الأمر الذي تسبب في أن يتم استحصال الأموال من المستثمرين قبل تنفيذ المشروع وإنجازه من بعض المطورين بحسب الخطة المرسومة، فالمرسوم الذي تم إصداره يعنى بالمشاريع الجديدة، في حين ظلت المشاريع القائمة والمتعثرة قبل إصدار القانون، لذلك كان لابد من التعامل معها ولذلك أنشئت اللجنة الوزارية كمرحلة أولية ضمن الإجراءات المطبقة للتعامل مع تلك المشاريع، ولتتم دراسة المشاريع لمعرفة إذا كان لدى المطور الحالي القدرة على مواصلة المشروع وتنفيذه بحسب الخطة للحفاظ على حقوق المستثمرين أم لا. وأضاف أنه إذا وجدت اللجنة من خلال الضمانات التي يقوم المطور بتقديمها إمكانية تنفيذ المشروع ضمن فترة زمنية محددة فيتم الموافقة على منحه الفرصة، أما إذا وجدت اللجنة أن الوضع تجاوز كل الحلول الممكنة فممكن إحالة المطور إلى اللجنة القضائية التي ستتخذ القرار اللازم من جهتها بطرح المشروع لمطورين آخرين أو بيع المشروع وتوزيع حصص المستثمرين.