اقترحت دراسة جدوى أعدتها شركة «كي بي إم جي»، إشراف الحكومة على كلية الضيافة من ناحية البناء وتوفير التجهيزات والتعاقد مع جهات ذات سمعة دولية لإدارتها وتشغيلها، أو تنفيذ المشروع عبر الشراكة مع القطاع الخاص.واستعرض وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، مع رئيس مجلس إدارة المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الضيافة إبراهيم الكوهجي، والوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة العمل رضا حبيل، ورئيس الاستشارات الإدارية بشركة «كي بي إم جي» فخرو نصر، دراسة الجدوى بشأن إنشاء مشروع الكلية.وأكد حميدان أن المشروع يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني لتطوير قطاع الضيافة، باعتباره قطاعاً حيوياً واعداً مولداً للوظائف الجاذبة للمواطنين، عبر توفير بيئة محفزة لنموه.وقال إن إنشاء الكلية يكسب القطاع زخماً كبيراً ينعكس على نمو سوق العمل، ويضع البحرين في موقع متقدم خليجياً في مجالات السياحة وجذب الاستثمارات.وأضاف أن ريادة المملكة في قطاع الضيافة وسمعتها العالمية في المجال، يؤهلها اليوم لتكون مركزاً إقليمياً لإعداد الكفاءات الوطنية والخليجية عبر الكلية، ونقل قطاع الضيافة لآفاق أرحب تلتقي مع توجهات الحكومة في تنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصاً في ظل تنامي المنافسة بين دول العالم للاستفادة المثلى من قطاع الضيافة والذي يشمل المؤسسات التموينية والمنتجعات السياحية والمطاعم والفنادق وما توفره من فرص عمل متنوعة.واوضح حميدان أن الدراسة جاءت متكاملة، حيث لم تقتصر على دراسة النظام التشغيلي للكلية وكلفته، وإنما تطرقت للموضوعات والتساؤلات المتعلقة بخلق وإعداد كوادر بحرينية مؤهلة علمياً ومهنياً تلبي كافة الاحتياجات الوظيفية اللازمة في قطاع الضيافة، وتطوير العاملين البحرينيين في القطاع للارتقاء بمستوياتهم الوظيفية والعلمية، وزيادة نسبة البحرنة وحل معوقات تواجه العاملين بالقطاع.وأكد أن الدراسة حللت مستويات التوظيف والوظائف في قطاع الضيافة، وحددت الفجوات في المستويات المهارية للعاملين البحرينيين في القطاع. وقال حميدان إنه يتطلع لشراكة القطاع الخاص لتمويل إنشاء الكلية، معتبراًالمردود الإيجابي للمشروع محفزاً للقطاع الخاص للدخول كشريك أساس بعد الموافقة النهائية على الدراسة.بينما خلصت الدراسة إلى مقترحين، الأول يقضي بمنح الحكومة الإشراف على الكلية لجهة البناء وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والتعاقد مع جهات ذات سمعة دولية متخصصة بالتعليم الأكاديمي والفني في مجال الضيافة لإدارتها وتشغيلها، وتحمل كل مايتعلق بتمويل المشروع وكفالة المتدربين البحرينيين، فيما يتمثل المقترح الثاني في تنفيذ المشروع عبر شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.وتطرقت الدراسة إلى الجوانب المكملة للمشروع والمتصلة به، ومنها احتياجات القطاع الخاص لهذا القطاع الحيوي في استقطاب الموارد البشرية البحرينية المزودة بالمهارات اللازمة لتحل محل العمالة الوافدة في مختلف الوظائف المشمولة بالقطاع لاسيما الوظائف الفنية والإشرافية والإدارية.