كتب - حسن الستري:
أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية د.فريد المفتاح رصد كل الخطب التي تلقى على المنابر وفي دور العبادة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يخالف ضوابط الخطاب الديني.
وقال المفتاح في تصريح لـ«الوطن»: اتخذت إجراءات من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في توجيه إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية بالتعميم على الخطباء والأئمة والوعاظ بأن يلتزموا بضوابط الخطاب الديني وآداب الخطاب الديني، وأنه ستتخذ الإجراءات المناسبة حيال أي تجاوز في هذا الأمر.
وأشار إلى أنه تم التعميم على الإدارتين من أجل أن يعمموا على جميع من ينتسب لهما أو يعتلي المنبر يوم الجمعة وغيره من الأيام، ولمن يقوم بوظيفة الخطابة والوعظ والإرشاد في دور العبادة أن يلتزم بهذه الآداب وهذه الضوابط، وقد تم توجيه الأوقافين للتعميم على الجميع بأن يلتزموا بذلك وأن من يخالف سيواجه الإجراء المناسب حيال تجاوزه.
وتابع: من أبرز ضوابط الخطاب الديني احترام ثوابت البلد واحترام ثوابت الدين، وعدم الولوج كثيراً في القضايا السياسية واحترام التخصص والتأكيد على نشر الوعي الإسلامي الصحيح بأخلاقه وقيمه ومبادئه، وعدم التعرض للأشخاص وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى اللهم إلا فيما يتعلق باستنكار التدخلات في الشأن البحريني.
وأضاف «من الضوابط عدم التكفير واحترام المذاهب الإسلامية التي احترمها العلماء وأكدوا عليها في كثير من المؤتمرات، يجوز التعدي عليها ويجب احترامها ومن يتعدى على هذه المذاهب يواجه الإجراء المناسب، فلا يجوز التعرض للمذاهب الإسلامية الثمانية وهي المالكية والشافعية والحنبلية والحنفية والجعفرية والزيدية والإسماعيلية والأباضية».
وذكر المفتاح أن إدارتي الأوقافين السنية والجعفرية تتابعان شأن المساجد ودور العبادة وما يلقى فيها من خطب ومحاضرات، وتشرف على هذه المتابعة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والنيابة العامة إذا استدعى الأمر، فيتم استدعاء الخطيب إلى إدارة الأوقاف المختصة بدور العبادة التي ألقيت فيها الخطبة، وينبه شفاهة ومن ثم تعقد لجنة ويوقف عن الخطابة إذا تكررت المخالفة، أما إذا كان ما يطرحه يشكل جريمة جنائية فيتم تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق معه والتي بدورها توجه له التهمة إذا وجدت أدلة عليه، وتحوله للقضاء ليصدر حكمه بحقه.