{{ article.article_title }}

كتبت سلسبيل وليد:
أصيب آسيوي في رأسه جراء سقوط أجزاء من بلكونة في منطقة القضيبية، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قامت الجهات المختصة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمعاينة الموقع ليلة أمس على أن تصدر بياناً في الحادثة اليوم، وتعتزم أمانة العاصمة تشكيل لجنة مختصة للطوارىء تضم أفراداً من جهات هندسية وثقافية ومكاتب استشارية.
وقال النائب عادل العسومي إن آسيوي كان يمشي في شارع الزبارة بمنطقة القضيبية وسقطت على رأسه أجزاء من بلكونة من بناية عمرها نحو 42 عاماً، مضيفاً أنه لولا تدارك الآسيوي وإسراعه بالخطى لسقطت عليه الإجزاء الكبيرة وتعرض لإصابات كبيرة، خصوصاً وأن حجارة تسقط على رأس إنسان ليست بالموضوع السهل فالدماء سالت من الآسيوي.
وأضاف أن على شؤون البلديات والجهات المختصة مراجعة المباني باستمرار والتفتيش عن المباني المخالفة، خصوصاً وأن سقوط الجزء المتهالك كان بشارع حيوي يمر به الكثير من الناس يومياً، ومن المفترض أن البلدية التفت للمبنى المتهالك منذ فترة.
وطالب الجهات المختصة بمتابعة مشكلة المباني التي قد تعرض حياة الناس للخطر، مشيراً إلى أنه من الملفت وصول المختصين من وزارة الداخلية بشكل سريع، شاكراً إياهم على تعاونهم المستمر وتجاوبهم بشكل أسرع.
من جهته، قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إن الأمانة تعتزم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة الحوادث والطوارىء مشكلة من مهندسين وجهات مختصة من الثقافة ومكاتب استشارة وجهات أخرى، على أن يتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضح أن الحوادث التي تحدث من حين إلى آخر لابد من وضع دراسة وإحصاء بعدد المباني الموجودة، ومن ثم الطريقة الأمثل لتجنب هذه الحوادث سواء كانت من اختصاص الدفاع المدني أو البلديات.
وفيما يختص بالحادثة، أشار الخزاعي إلى أن المالك يتحمل مسؤولية ما حصل للآسيوي، موضحاً أنه يجب أن يكون لديه وعي كامل بحماية الأملاك لحماية الناس.
وأضاف أن بعض الملاك ليس لديهم أي إلمام بخطورة البناء بشكل غير دقيق لأنهم يهتمون بالإيجارات ولا يكترثون لأرواح المواطنين، فهو يجرم قانونياً.
وأكد أهمية إحصاء المباني المتهالكة والقابلة للسقوط في أي لحظة.
وأوضحت مديرة الشؤون الفنية بشؤون البلديات شوقية حميدان أن الجهات المختصة عاينت الموقع من قسم الرقابة والتفتيش على أن يظهر اليوم بيان بشأن الحادثة.
وأضافت أن «البلديات» بعد المعاينة تتخذ إجرائين إما أن تعطي المالك إخطاراً وبعد الإخطار الثالث يتم إزالة المبنى بأمر إداري أو تذهب إلى المحكمة مباشرة بدون أية إخطارات ويتم إزالة المبنى مباشرة.