أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية دعم إيران للإرهاب في البحرين وفي المنطقة، مشددين على ضرورة التزام جميع دول المنطقة بالتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي، فيما تطلعوا لاتفاق يبعد المخاطر عن المنطقة ويدعم استقرارها.
وعبر وزراء الخارجية «التعاون» ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، في بيان مشترك خلال اجتماعهم الذي عقد بالدوحة أمس، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني، عن قلقهم من التصريحات الصادرة مؤخراً من بعض المسؤولين الإيرانيين.
وأكدوا في البيان المشترك رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتزامهم بالعمل معاً للتصدي لتدخلاتها، خاصة محاولاتها لتقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، كما حدث مؤخراً بالبحرين.
وشدد الوزراء على حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي.
من جانبه أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن الاجتماع جاء في إطار سياسة التواصل المستمر والتنسيق المشترك بين الجانبين الخليجي والأمريكي حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وبهدف التوصل لأفضل السبل والآليات لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها دول المنطقة وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين.
وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن ينعكس التطور في الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية إيجاباً على المنطقة أن يسهم في ترسيخ دعائم الأمن وتثبيت ركائز الاستقرار في المنطقة، منوهاً إلى الخطوات التي يتم اتخاذها من الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة بالمنطقة.
وتناول الاجتماع بحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلن عنها في كامب ديفيد في 14 مايو 2015.
واستعرض الوزراء «خطة العمل المشترك الشاملة» بين مجموعة دول 5+1 وإيران، والصراع في اليمن والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كما بحثوا التحديات الإقليمية. كذلك استعرض الوزراء جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المقرر عقده في نيو يورك في أواخر سبتمبر 2015.
وناقش الوزراء «خطة العمل المشترك الشاملة» بمزيد من التفصيل بما في ذلك ما ورد فيها من القيود، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية معلنة أو غير معلنة، كما ناقشوا آليات تنفيذها وآثارها الإقليمية.
وأكد الوزراء مجدداً على الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد بأن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. واتفق الوزراء على أن خطة العمل المشترك الشامل -عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة- ستسهم في أمن المنطقة على المدى البعيد، بما فيها منع إيران من تطوير أو الحصول على قدرات نووية عسكرية.
ودعا الوزراء إيران إلى أن تفي بالتزاماتها على نحو تام بموجب هذه الخطة وكذلك مسؤولياتها بموجب «معاهدة منع الانتشار النووي»، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعاد الوزراء تأكيد الالتزامات التي تم التوافق عليها في قمة كامب ديفيد بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي وسلامة أراضي دول مجلس التعاون من أي عدوان خارجي.
وأعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي، وفي حالة مثل هذا العدوان، أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون.
ورحب الوزراء بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن ودعوا إلى الوقف الفوري للعنف من الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، واستئناف الحوار السياسي السلمي، الشامل، بقيادة يمنية، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2216، في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكدوا على أن كافة مكونات المجتمع اليمني لديها أدوار مهمة للقيام بها في الحكومة السلمية لليمن.
ودعا الوزراء إلى سرعة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية على كافة أنحاء اليمن دون تدخل أو معوقات أو تأخير وذلك لتلبية الاحتياجات الماسة للشعب اليمني.
وأدان الوزراء بشدة الهجمات العنيفة وزعزعة الاستقرار من تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش، مشيرين إلى أن هذه المجموعات تستغل عدم الاستقرار في اليمن، وتمثل تهديداً لليمنيين وللمنطقة.
وعبّر الوزراء عن التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لمنظمة داعش الإرهابية مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات كافة أطياف الشعب العراقي.
كما عبر الوزراء عن الأهمية القصوى لوجود حكومة عراقية فاعلة وشاملة، وشددوا على أهمية تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها الصيف الماضي. وأكدوا على الحاجة إلى قوات أمن قادرة على محاربة داعش، واتفقوا على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق. كما شدد الوزراء على أهمية دعم البرامج الإنسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.
وأكد الوزراء مجدداً على دعوتهم لعملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، لافتين إلى أن الرئيس الأسد فقد شرعيته بالكامل.
وشددوا على الحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين.
ونوه الوزراء إلى أن النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للإرهاب الذي يجد له ملاذاً آمناً في سوريا.
واستنكر الوزراء العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية.
وجددوا التأكيد على التزامهم الدائم بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي تضررت حياته بشدة جراء هذه الأزمة، ودعوا النظام بالسماح بوصول هذه المساعدات إلى المحتاجين.
وأدان الوزراء الجرائم البربرية التي ترتكبها داعش، بما في ذلك الهجمات على دور العبادة، واتفقوا على أن الحملة ضد داعش ليست بالدينية أو الطائفية بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية.
واتفقوا على وضع خطوات واقعية لدحر داعش وإرساء الأمن والاستقرار، بما في ذلك قطع مصادر تمويله ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات.
وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بقوة على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل.
وأشارت كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 والحاجة العاجلة لأن يبدي الطرفان – من خلال السياسات والأفعال- تقدماً حقيقياً لحل الدولتين.
وقرر الجانبان مواصلة العمل المشترك عن قرب للمضي قدماً في هذا الاتجاه، ومواصلة الوفاء بالتزاماتهم لإعمار غزة بحيث تتضمن التعهدات التي التزموا بها في مؤتمر القاهرة 2014.
ورحب الوزراء بالبدء في إعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية بتاريخ 11 يوليو في الصخيرات بالمملكة المغربية، واصفين مسودة الاتفاقية بخارطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.
وحث الوزراء كافة الأطراف بمواصلة العمل معاً بشكل بناء للتوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات برعاية الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص للأمين العام برناردينو ليون. كما ناشد الوزراء كافة الليبيين للعمل نحو تحقيق حكومة موحدة قادرة على التصدي لتهديد المنظمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية وضمان الأمن والازدهار لكافة الليبيين.
وأشاد الوزراء بالأهمية التاريخية لقمة كامب ديفيد، وتعهدوا بالاستمرار في العمل معاً لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ورحبوا بالتقدم الذي تم في التنفيذ السريع لمجموعة كبيرة من المواضيع التي نص عليها ملحق البيان المشترك لقمة كامب ديفيد، بما فيها الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والأمن البحري، وأمن الفضاء الإلكتروني، ومبيعات الأسلحة، والجاهزية العسكرية، ومكافحة الإرهاب وحماية البنى التحتية الحساسة.
واتفقوا على الاستمرار في البناء على القواعد المتينة من التعاون العسكري القائم عن طريق تعزيز التنسيق من خلال التمارين والتدريبات العسكرية. وعبروا عن ارتياحهم لنتائج اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 9-10 يونيو 2015، وأخذوا علماً بالاجتماعات الوشيكة لمجموعات العمل والتمارين العسكرية، لإحراز المزيد من التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وأكدوا على الحاجة لآليات متكاملة تشمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف كامب ديفيد. كذلك، عبر الوزراء عن تطلعهم إلى مراجعة التقدم المحرز في هذا الشأن خلال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التي ستعقد في سبتمبر 2015، واستخدام آلية منتدى التعاون الاستراتيجي لتكون بمثابة مرجعية لكافة مجالات التعاون بين الجانبين.
كما دعا الوزراء إلى مواصلة العمل المتفق عليه لتعزيز الشراكات بين الجانبين في كافة مجالات التعاون.
وأكد الوزراء مجدداً على الدور الحيوي الذي يلعبه منتدى التعاون الاستراتيجي في تعزيز القدرة الجماعية للجانبين على مواجهة التحديات التي تستهدف الأمن الإقليمي.