كتب ـ إيهاب أحمد:
علمت «الوطن» من مصدر مطلع، أن وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، يعرض اليوم على اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة البرلمانية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، تفاصيل الخطة الحكومية لإعادة توجيه الدعم للطاقة، نظراً لعدم جاهزية اللجنة الحكومية لمناقشة ملف توجيه دعم المواد الغذائية.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن اللجنة طرحت على وزير الطاقة عدداً من الأسئلة خلال اجتماعها بالوفد الحكومي الأسبوع الماضي، متوقعاً أن يجيب وزير الطاقة على أسئلة اللجنة اليوم.
ولخص المصدر الأسئلة المطروحة على الوزير، بآلية احتساب تعرفة الكهرباء الجديدة ونسبة تأثر المواطن بعد رفع سعر التعرفة على القطاعات التجارية، خاصة أن ما عرض في الاجتماع الماضي لم يتعد عرض أرقام حسابات فقط، ملمحاً إلى إمكانية حضور أعضاء باللجنة الرئيسة لاجتماع اليوم.
وأضاف أن اللقاء النيابي الحكومي، استعرض معلومات أولية شملت عدد المشتركين البحرينيين بخدمة الكهرباء والماء أصحاب الحساب الواحد والبالغ عددهم 115 ألفاً، والمشتركين البحرينيين ممن لديهم أكثر من حساب لغرض غير سكني وعددهم 92 ألفاً، والمشتركين غير البحرينيين وعددهم 55 ألفاً، ومشتركي القطاع غير المنزلي وعددهم 105 آلاف.
وحول سبب تأجيل مناقشة ملف توجيه دعم اللحوم، رغم إعلان اللجنة أنه أولوية، قال المصدر « اللجنة على استعداد تام لمناقشة ملف توجيه اللحوم، إلا أن الحكومة لم تبلغنا بجاهزيتها لمناقشة الملف، وعليه ارتأت اللجنة استغلال الوقت والشروع بمناقشة الملف المعد من الحكومة»، آملاً الانتهاء من مناقشة ملف النفط والغاز، للشروع ببحث ملف المواد الغذائية.
وكان من المقرر تطبيق قرار إعادة توجيه الدعم للحوم مطلع أغسطس، إلا أن سمو رئيس الوزراء أصدر قراراً بتأجيل تطبيق القرار شهراً لدراسته.
وألمح المصدر إلى إمكانية تقليص اللجنة البرلمانية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، لافتاً إلى أن «اللجنة تتكون حالياً من 12 عضواً، وهناك نواب يتغيبون عن الاجتماعات رغم وجودهم في البحرين (..)، المسافرون حالياً 4 أعضاء فقط».
وعما يتداول من أخبار عن اعتماد البطاقة التموينية وزيادة السلع المدعومة علق المصدر «الحكومة تتجه لتقليص المصروفات، وليس من المنطقي أن تزيد حجم السلع المدعومة».
وأضاف «المتفق عليه بين جميع الأعضاء عدم المساس بالمواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، أما ما يقترح من اعتماد سلة غذائية مدعومة، رؤية لم تقرها اللجنة بعد، وهي لا تعدوا عن تصريحات شخصية لبعض النواب».
وأوضح أن هناك صعوبة في مراقبة السلة وربطها بالبطاقة التموينية، مرجحاً استخدام البطاقة الذكية وربطها بما تقدمه الحكومة من دعم للمواطنين.
وكان النائب عادل العسومي تقدم مارس الماضي باقتراح برغبة لإصدار بطاقة تموينية للأسر البحرينية تشمل السلع الغذائية الأساسية تشمل الأرز والسكر والزيت والدجاج واللحم والحليب ومعجون الطماطم والعدس وحليب الأطفال والحفاضات.
وعما إذا كان لدى المجلس دراسة لاستخدام البطاقات التموينية قال «لا يوجد لدى المجلس دراسة وإنما نماذج للبطاقات المعتمدة في الكويت والأردن ومصر».
وتضم اللجنة النواب ماجد الماجد رئيساً، عيسى الكوهجي نائباً، وعضوية النواب عباس الماضي، د.جميلة السماك، خالد الشاعر، عادل العسومي، علي المقلة، مجيد العصفور، محمد العمادي، ومحسن البكري.