أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 278.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو قدره 6.1% عما كانت عليه للفترة النصفية نفسها من عام 2014 والبالغة 262.5 مليون دولار.
وسجل الربع الثاني من العام صافي ربح بلغ 131.2 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.2% مقارنة بنفس الفترة الربعية من عام 2014 والتي بلغ صافي أرباحها 125.9 مليون دولار، ليرتفع بذلك العائد الأساسي للسهم إلى 4.3 سنتاً عن النصف الأول من العام الجاري مقابل 4.2 سنت للفترة المقارنة من عام 2014.
وتعكس نتائج الفترة، استمرار الوتيرة النمو الصحي الذي يحققه البنك في إيراداته التشغيلية من قطاعات وأسواق عمله الرئيسة، على الرغم من التحديات السائدة في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي عالمياً وإقليمياً.
وسجل صافي دخل البنك من الفوائد نمواً بنسبة 2.6% ليصل إلى 391.7 مليون دولار مقابل 381.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2014، فيما زاد دخل الرسوم والعمولات بنسبة 8.4% ليبلغ 85.1 مليون دولار مقابل 78.5 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2014، في حين كان للإدارة المنضبطة للمصروفات أثرها في المحافظة على كفاءة التشغيل ممثلة في نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل والتي بلغت 28.8% مقابل 28.5% لنفس الفترة من عام 2014.
بدورها، أسهمت الإدارة والمتابعة المتحوطة للمخاطر، في استمرار البنك متمتعاً بأفضل المعدلات لجودة الأصول مصرفيا، حيث لم تتجاوز نسبة القروض غير المنتظمة 2% من إجمالي المحفظة الائتمانية دونما تغيير عن نسبتها في 31 ديسمبر 2014، في حين واصل البنك تأمين المستوى الملائم من المخصصات إزاءها حيث بلغ معدل تغطية المخصصات المرصودة لأصول غير منتظمة محددة نسبة 81% مقابل 83.8% كما في 31 ديسمبر 2014.
إلى ذلك، بلغ معدل تغطية المخصصات الإجمالية شاملة للمخصصات الاحترازية العامة نسبة 160.5% كما في 30 يونيو 2015، وذلك مقابل 159.4% كما في 31 ديسمبر 2014.
وبناء على هذه النتائج، فقد استقر العائد على متوسط حقوق المساهمين عند 16.7% على نفس معدله للفترة المقارنة من عام 2014، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 1.8% من 1.7% للنصف الأول من عام 2014.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي: «حقق البنك خلال النصف الأول من العام أداء متميزاً وأرباحاً جيدة تعكس قدرته على مواصلة تحقيق نمو صحي في أعماله وإيراداته على الرغم من ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي في العديد من أسواق عملنا الإقليمية ورغم الآفاق غير المستقرة التي تكتنف الأسواق العالمية».
وأضاف الحميضي: «وعلى صعيد التطورات النوعية، استكمل البنك في أبريل 2015 إصداره الدولي الأول لأوراق مالية ذات طبيعة رأسمالية مدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال ومتوائمة مع مقررات بازل 3 بقيمة 400 مليون دولار، وهو الإصدار الذي تمت تغطيته من قبل كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية في وقت قياسي وبتسعير تنافسي للفائدة على قسائم الإصدار، ليقطع البنك بذلك شوطاً مهماً على طريق تعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع موارده التمويلية بما يسهم إيجاباً في دعم خطط النمو والتوسع الاستراتيجي».
وأكد أن «هذه النتائج والتطورات الإيجابية تحدونا للتطلع بثقة لمواصلة مسار الأداء المتميز في النصف الثاني من العام، مستندين في ذلك إلى نموذج عمل ناجح قائم على تنويع الأنشطة والإيرادات وعلى الاستهداف المنهجي الحثيث لفرص تنمية الأعمال، وخاصة تلك الناشئة عن تدفقات التجارة والاستثمار والمشروعات الإقليمية بين أقطار المنطقة، في ظل التزام ثابت بمعايير صارمة للرقابة على المخاطر وعلى المصروفات، ترسيخاً لمكانة البنك كمجموعة مصرفية رائدة إقليمياً وساعية دائماً للاستجابة لاحتياجات عملائها وتلبية توقعات مساهميها على امتداد دول المنطقة».