(أرقام): قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية، وقف استقبال طلبات الموردين لزيادة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية وعدم البت في الطلبات المقدمة لرفع الأسعار حتى نهاية العام الجاري، بحسب وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد الشحي.
وقال الشحي، إن وقف استقبال طلبات زيادة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية من الموردين جاء حرصاً من الوزارة على عدم استغلال البعض لقرار تحرير أسعار الوقود في رفع أسعار المنتجات والخدمات بالأسواق المحلية، لافتاً إلى أن قرار وقف البت في طلبات الموردين سيتم تطبيقه حتى تستقر الأسواق وتستوعب عملية التحرير التي طالت المنتجات النفطية، بحسب صحيفة «الاتحاد».
وأضاف، أن «الوزارة تعكف حالياً على عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي منافذ البيع والجمعيات التعاونية بالدولة لتطويق أي محاولة لاستغلال تحرير أسعار الوقود لرفع الأسعار مع تشديد الرقابة على أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات المحلية».
وحث الشحي جمهور المستهلكين في الدولة، على التعاون مع الوزارة من خلال الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد لن تسمح بأي تلاعب بالأسعار، أو إقرار أية زيادات غير مبررة بحجة قرار تحرير أسعار الوقود، عبر التعاون والتنسيق مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين من الجهات المختصة في كافة إمارات الدولة.
وعقدت الوزارة أمس الأول اجتماعاً طارئاً مع منافذ البيع الكبرى على مستوى الدولة في إطار الخطوات الهادفة لتشديد الرقابة على الأسواق والحيلولة دون أي زيادات سعرية، بدون الرجوع إلى الوزارة، إذ سيتم التنسيق مع منافذ البيع الكبرى بعدم الموافقة على أية زيادة لسعر أي سلعة إلا بموافقة خطية من الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك.
وتابع الشحي: «الإمارات تنتهج سياسات اقتصاد السوق الحر، ومن ثم فإن تدخلها يأتي من خلال دورها الرقابي على الأسواق لمنع التلاعب والغش والمخالفات، وفيما يتعلق بالجانب التسعيري فإنها تهتم في المقام الأول بالحد من أية زيادات سعرية غير مبررة.
وقال: «لن نسمح باستغلال قرار تحرير أسعار الوقود لفرض أية زيادات سعرية غير مبررة للسلع الاستهلاكية»، متوقعاً أن يسهم انخفاض سعر وقود الديزل، الذي يعد محركا رئيساً في العملية الإنتاجية، في استقرار الأسعار إن لم يكن انخفاضها، وهو ما ستعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات المعنية بمراقبة الأسواق على متابعته الفترة المقبلة.
وحول جهود الوزارة لمراقبة أسواق الخدمات، خصوصاً مع اتجاه البعض من أصحاب المطاعم والمحال الخدمية لرفع أسعارها بالتزامن مع تحرير أسعار الوقود، أشار الوكيل إلى أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة، مؤكداً أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تعكف حالياً على المتابعة الدائمة والحرص على نشر الوعي الاستهلاكي وإرشاد المجتمع لمعرفة حقوقه واتباع السلوك الاستهلاكي السليم.
وبحسب وكيل الوزارة «تقوم إدارة حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية جمهور المستهلكين من محاولات البعض لاستغلال قرار تحرير أسعار الوقود عبر القيام بمراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار».