كتب حسام الصابوني:
كشف مصدر مطلع لـ»الوطن»، عن عزم الحكومة الإبقاء على دعم الكهرباء والماء بتعريفته الحالية للمواطن بدون تغيير، على أن يتم رفع الدعم عن الاستهلاك غير المنزلي «التجاري»، وغير المواطن «الأجنبي» بالتدريج على 4 سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة ستوفر 200 مليون دينار خلال 4 سنوات من إعادة توجية الدعم للكهرباء والماء.
وأضاف المصدر، أنه حسب البيانات الحكومية التي قدمها الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم، خلال اجتماعه مع اللجنة المصغرة المكلفة بمناقشة تفاصيل الدعم أمس، أن البحرينيين الذين يملكون عداداً واحداً وألا يتجاوز استهلاكهم 3000 وحدة يبلغ 115 ألف عداد، فيما يبلغ 92 ألف عداد لمن لديه أكثر من عداد، بينما يبلغ عدد غير البحرينيين 100 ألف عداد، والاستهلاك غير المنزلي 105 آلاف عداد.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإبقاء على دعم الكهرباء والماء كما هو بتعريفته الحالية، إذ سيتم احتساب 3 فلس من 1 إلى 3000 وحدة، و9 فلس من 3000 إلى 5000 وحدة، و16 فلس إلى 8000 وحدة فما فوق.
وقال المصدر إنه سيتم رفع الدعم عن الكهرباء والماء عن غير البحريني أو الاستخدام غير المنزلي بشكل تدريجي على 4 سنوات، بزيادة 25% لكل سنة على الكلفة الفعلية لتعريفة الكهرباء، لافتاً إلى أن الحكومة ستوفر 200 مليون دينار خلال 4 سنوات من إعادة توجيه الدعم للكهرباء والماء. وحسب البيانات الحكومية فإن الكلفة الحقيقية للكهرباء تبلغ 28 فلساً للوحدة، ويبلغ سعر الوحدات غير المنزلية 16 فلساً للوحدة، والوحدة «1 كيلو وات في الساعة»، وتشمل فئة الاستهلاك المنزلي جميع الوحدات السكنية التي تزود بالتيار الكهربائي عن طريق عداد مستقل ويقتصر الاستهلاك فيها على الأغراض المنزلية فقط، إضافة لدور العبادة، والجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة العمل، والأندية المسجلة لدى المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والحدائق العامة.
وكان وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا أكد في تصريحات سابقة أن هيئة الكهرباء والماء تنفق 330 مليون دينار لشراء الكهرباء والماء من أصل كلفة الدعم البالغة 350 مليون دينار موضحاً أن كلفة دعم المستهلك البحريني تبلغ 276.8 مليون دينار فيما تبلغ كلفة دعم غير البحريني الذي يحصل على 15% من دعم الكهرباء 47.1 مليون دينار.
وأشار ميرزا إلى أن قيمة الدعم الحكومي المالي المقدم لهيئة الكهرباء والماء 350 مليون دينار للسنة المالية 2013، وتستخدم الهيئة منها 330مليون دينار لتغطية تكاليف شراء الكهرباء والماء من شركات القطاع الخاص (محطة الدور للطاقة والمياه، محطة الحد للكهرباء والماء، ومحطة العزل للكهرباء) إضافة إلى كلفة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الإنتاج التابعة لهيئة الكهرباء والماء.
وأوضح أن الكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع وحدة الكهرباء 28 فلساً رغم أنها تباع على المشترك (وحدة الشريحة الأولى) بـ3 فلسات، ويبلغ متوسط بيع وحدة الكهرباء قرابة 11 فلساً لجميع الشرائح، فيما تبلغ الكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع متر الماء المكعب 725 فلساً بينما تباع الشريحة الأولى للمشترك بـ 25 فلساً، ويبلغ متوسط بيع وحدة المياه في حدود 123 فلساً لجميع الشرائح.
وفي نفس السياق، تجتمع اليوم اللجنة المصغرة المكلفة بمناقشة تفاصيل الدعم مع الحكومة، مع وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا لمناقشة إعادة توجية الدعم عن المحروقات والطاقة.
وكانت اللجنة المصغره المكلفة بمناقشة تفاصيل الدعم مع الحكومة عقدت أجتماعاً أمس مع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة.