كتب - إيهاب أحمد:
أرجع عضو اللجنة الشورية لدراسة المبادرات الحكومية لإعادة توجيه الدعم د.رضا فرج عدم اجتماع اللجنة إلى عدم تحديد الحكومة موعداً لعقد الاجتماع، مؤكداً استعداد اللجنة للاجتماع في أي وقت رغم سفر بعض من أعضائها. وعزا فرج تأخر الجانب الحكومي في تحديد موعد الاجتماع إلى انشغال الحكومة بإعداد البيانات التي طلبتها اللجنة. وقال فرج «كان من المقرر عقد اجتماع مع الحكومة 28 يوليو الماضي بعد اجتماعنا الأول الذي عقد الشهر الماضي إلا أنه لم يعقد». يشار إلى أن اللجنة الشورية عقدت اجتماعاً واحداً مع اللجنة الحكومية في 15 يوليو الماضي.
ورداً على ما يقال إن سبب عدم عقد الاجتماع سفر أغلب أعضاء اللجنة قال فرج «صحيح أن هناك من أعضاء اللجنة من هم في إجازة خارج البحرين، إلا أن النصاب متوافر لعقد الاجتماع مع الحكومة».
يشار إلى أن اللجنة الشورية تضم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، ونائبه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، وعضوية الدكتور عبدالعزيز أبل وبسام البنمحمد والدكتور محمد على حسن وخميس الرميحي، إضافة إلى الدكتور رضا فرج.
وقال فرج: «نحن على تواصل دائم مع بقية الأعضاء، وبالإمكان تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وإطلاعهم على ما تم تداوله في الاجتماع «.
وشدد فرج على أن المشكلة ليست في وجود أعضاء اللجنة خارج البحرين وإنما في عدم تحديد الحكومة موعداً لعقد الاجتماع». وعن الموعد المفترض لعقد الاجتماع المقبل مع اللجنة الحكومية قال فرج «لم يحدد موعد للاجتماع واللجنة مستعدة لعقد الاجتماع في أي وقت تحدده الحكومة».
وعزا فرج تأخر الجانب الحكومي في تحديد موعد الاجتماع إلى ما قال عنه «إن الحكومة مشغولة بإعداد البيانات المطلوبة كونها معلومات دقيقة من الناحية النوعية وكبيرة من الناحية الكمية».
يشار إلى أن أعضاء الشورى طلبوا في اجتماعهم بالفريق الحكومي توفير دراسات علمية تبين الآثار المترتبة على إعادة توجيه الدعم اقتصادياً واجتماعياً على الأفراد والقطاع التجاري.
وعن سبب عدم عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين الشورية والنيابية والحكومة في ظل سفر أعضاء من اللجنتين البرلمانيتين قال فرج: «القرار في هذا الخصوص لم يؤخذ ولم تدرس فكرة الاجتماع المشترك لا من الجانب البرلماني أو الحكومي وكان الاتفاق على عقد اجتماعات منفردة مع كل مجلس». وعاد ليبين «ربما تعقد اجتماعات مشتركة مستقبلاً».
وأعلن في 14 يونيو الماضي عن تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسة والمواد الغذائية وشكل مجلس النواب لجنة في 29 يونيو برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد، وفي تصريح سابق لعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب ناصر القصير نفى مشاركة مجلس الشورى في الاجتماعات المشتركة. إلا أن رئيس مجلس الشورى علي الصالح أكد مشاركة الشورى في اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة الدعم في 3 يوليو الماضي عقب اجتماع اللجنة المالية بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
وعن موقف اللجنة مما عرضته الحكومة عن توجيه دعم الديزل والكيروسين، أوضح فرج أن «الأمر يحتاج لمزيد من المعلومات والدراسة للتأكد من مدى تأثير كل قرار على كافة القطاعات والجوانب الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف: «لابد أن نعرف كافة المعلومات من الجانب الحكومي قبل صوغ رأي اللجنة النهائي».
وأضاف: «ناقشنا مع الحكومة موضوع المحروقات بشكل عام وخاصة مشتقي الديزل والكروسين، إلا أن ما طرح ينقصه بعض المعلومات لبناء الصورة الصحيحة».
وأضاف «لا يمكن اتخاذ أي قرار مصيري دون دراسة، لاسيما وأن هناك أفكاراً ورؤى عديدة مطروحة في هذا الملف، ولا يمكن حسم هذا الموضوع في جلسة واحدة والوصول للطريقة التي تناسب الواقع اليوم.
وتنوي الحكومة ضمن سياسة توجيه الدعم رفع سعر الديزل (100 فلس للتر حالياً) وفق خطة تمتد أربع سنوات بمعدل 20 فلساً كل عام وهو ما من شأنه أن يوفر 28 مليون دينار في الأربع سنوات. كما تعتزم رفع سعر الكروسين من 100 فلس إلى 160 فلساً على مدى ثلاث سنوات وهو ما يوفر 6 ملايين دينار.