ذكرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن التعديل الصادر على نص المادة رقم 38 من قانون التأمين الاجتماعي تضمن إضافة 3 حالات جديدة لصرف حقوق المؤمن عليه الذي يترك الخدمة وهو غير مستحق لمعاش تقاعدي -تعويض الدفعة الواحدة-.
وأوضحت أن الحالات الجديدة تشمل: إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمن عليه خمس سنوات، وإذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر، وإذا مضت سنة على مزاولة المؤمن عليه نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة.
وأشارت الهيئة إلي جاهزيتها لتلقي طلبات المستفيدين من التعديل الجديد، لافتة إلى أنه تمَّ إعداد البرامج اللازمة، كما قامت بالتواصل هاتفياً بعدد من أصحاب طلبات صرف تعويض الدفعة الواحدة المعلقة طلباتهم بسبب عدم إمكانية الصرف قبل صدور التعديل الأخير.
ونوهت إلى أنها قامت بإعداد الدليل التعريفي لأحكام المادة القانونية والتعديل الوارد عليها تمهيداً لتوزيعه على المعنيين فور نشر القانون بالجريدة الرسمية وفقاً للمقتضيات القانونية.
ولفتت إلى أن المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه «إذا انتهت خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها ولم يكن أيهما مستحقاً للمعاش التقاعدي لعدم توفر الحد الأدنى لمدد الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المعاش طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، يجوز في هذه الحالة صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو المؤمن عليها. ويشترط لصرف تعويض الدفعة الواحدة تحقق أي من الحالات الثمانية الواردة على سبيل الحصر -في المادة رقم (38) من القانون».